اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023، إعانة للدولة لدعم السكن لفائدة مقتنيي مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، حيث ستحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها.
وحسب مشروع القانون الذي اطلع “شمالي” على نسخة منه، فإن سيستفيد مقتنو هذه المساكن من إعانة الدولة لدعم السكن وفق الشروط التالية :
1 – أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن ؛
2 – أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق ؛
3 – أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن :
• يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي ؛
• يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.
لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع (4) سنوات وتتمثل هذه الوثائق في ما يلي :
– طلب رفع الرهن ؛
– نسخة من عقد البيع ؛
– نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة ؛
– نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
