راسلت أحزاب المعارضة بمجلس جماعة وزان ( العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، حزب الخضر المغربي ) عامل إقليم وزان، بشأن الخروقات القانونية التي شابت المقرر الجماعي المتعلق بتقديم الدعم والمنح للجمعيات برسم دورة أكتوبر 2022.
وقالت مراسلة المعارضة، إن “محمد الهلاوي” رئيس المجلس الجماعي لوزان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خالف المقتضيات القانونية الواردة في المادة 35 من القانون التنظيمي 14.113 للجماعات من خلال عدم إرفاق جدول أعمال الدورة الموجه لأعضاء المجلس الجماعي لمدينة وزان بتقرير اللجنة التي لها اختصاص دراسة موضوع توزيع المنح حسب النظام الداخلي للمجلس، وتسليم وثيقة عبارة عن جدول يتضمن أسماء الجمعيات والمبالغ المحددة لحظة عرض الرئيس للنقطة داخل قاعة الدورة ، وهو ما عاينه جل أعضاء المجلس، وبحضور باشا المدينة واطر وموظفي الباشوية والجماعة .
وأضافت المراسلة، أن الرئيس خرق مقتضيات القانونية الواردة في المادة 28 من القانون التنظيمي 14، 113 التي تلزم عرض جدول أعمال الدورة على اللجان المختصة في الأجل القانوني، وإعداد تقرير من لدن مقرر اللجنة، وهو ما لم يتم العمل به واحترام مساطره القانونية، مخالفا كذلك لمقتضيات الواردة في الباب الخامس المادة 49 من النظام الداخلي لمجلس جماعة وزان حيث أعطى للجنة التنمية والش الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني اختصاص توزيع المساعدات والدعم للجمعيات في حين أن ما تم التداول بشأنه خلال دورة المجلس هو تقرير شفهي تم عرضه من طرف رئيسة لجنة التخطيط والميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات.
وكشفت المراسلة، عن استفادة العديد من الجمعيات من الدعم في غياب تقييم المشاريع والأنشطة التي تم إنجازها في السنة الماضية، وفي غياب الوثائق المحاسباتية (فواتير- كشوفات -حساب…) وهو خرق يتعارض مع المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي 14. 113 المتعلق بقواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومع تقارير المفتشية العاملة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية والمجالس الجهوية للحسابات الصادرة في الموضوع، مع غياب أية معاير واضحة، في عملية الاستفادة من توزيع المنح عملا بالمقتضيات القانونية والمساطر الجاري به العمل في عدد من الجماعات الترابية على المستوى الوطني مقابل طغيان المحسوبية والولاء الحزبي والسياسي، واستغلال مواقع النفوذ من لدن بعض أعضاء المجلس.
وأشارت المعارضة، إلى خروقات تتعلق بالتمييز بين الجمعيات في مبالغ الدعم وغياب معيار الجمعيات النشيطة كأساس التوزيع واستفادة إحدى الجمعيات المحدثة من المنحة في تعارض مع المقتضيات المتعلقة بضرورة التوفر على التقرير المالي والأدبي، مع غياب المقاربة التشاركية وإقصاء أعضاء المجلس من إمكانية المشاركة في عمل اللجان وذلك بغياب الإعلان عن تاريخ انعقاد اللجنة المختصة بدراسة منح الجمعيات، وعدم إشراك مندوبية الشباب و الثقافة والتواصل في عمل اللجنة كما جرت به العادة في السنوات الماضية وتسمح به القوانين المنظمة للجماعات الترابية .
