رفعت أحزاب المعارضة بمجلس جماعة الحسيمة -الأصالة والمعاصرة والإتحاد الاشتراكي- يوم أمس الإثنين 17 اكتوبر الجاري ملتمسا إلى عامل الاقليم طالبة فيه تفعيل الرقابة الإدارية في مواجهة رئيس المجلس احتكاما إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14
أحزاب المعارضة التمست أعمال القانون بشأن مجموعة من النقط التي سبق أن وردت في جدول أعمال دورة اكتوبر لهذه السنة؛ والتي تتعلق بدراسة مشروع الميزانية ل 2023 والمصادقة عليه؛ وكذلك “فسخ مجموعة من عقود الكراء” ومسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة؛ مسجلة تحفظها إزاء عدم إشراك الهيآت وخاصة هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في إبداء رأيها في مشروع الميزانية.
نفس الأحزاب سجلت في ملتمسها غياب وثيقتين أساسيتين: الأولى تتعلق بمشروع نجاعة الأداء؛ والثانية ببيان البرمجة الثلاثية من أصل الوثائق الثمانية الواجب إرفاقها بمشروع الميزانية والتي ينبغي توفرها وجوبا بقوة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات؛ معتبرة إن دراسة هذا المشروع في لجنة المالية ثم دراسته على مستوى المجلس يعتبر باطلا قانونا مما يستتبع بطلان التوصيات المرفوعة بشأنه وبطلان مصادقة المجلس عليه، وبالمثل يعرض مشروع الميزانية لعدم التأشير عليه.
والتمست أحزاب المعارضة من العامل فتح تحقيق في ملابسات تقديم الرئيس للنقطة 16 من جدول أعمال الدورة لأن الأمر- في نظرهم- انطوى على تحوير المضمون الحقيقي لهذه النقطة -بما يشبه التدليس- ويضرب مصداقية المؤسسة الجماعية.
الملتمس أضاف أن رئيس الجماعة لم بحترم مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والتي تنص على أنه “يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين بعذر أو بدونه”.
وذهب رافعو الملتمس الى أن المشرع ما دام أحاط هذه الاختلالات الشكلية بمجموعة من المقتضيات القانونية تأسيساً لممارسة قانونية سليمة، فإنه يمكن التصريح بعدم قانونية دورة أكتوبر، وبطلان كل ما ترتب عنها من مقررات.
وسجل نفس الملتمس تحفظه إزاء عدم إشراك الهيآت -خاصة هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع- في إبداء رأيها في مشروع الميزانية تفعيلا لمبدأ الشفافية والإشراك الذي تقوم عليه عملية إعداد الميزانية، وحرصا على “جندرتها”
