استنكر الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إقصاء الغرفة المتوسطية للصيد البحري من المشاركة في نشاط رسم لإعطاء انطلاقة توسيع ميناء الجبهة بإقليم شفشاون، مثلما تم إشراك المنتخبين البرلمانيين وممثلي الجماعات الترابية المعنية باعتبار أن غرفة الصيد البحري المتوسطية محولة بمقتضى الفصل الثامن من الدستور كغرفة محنيـة بالمساهمة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات التي تمثلهـا وفي النهوض بها، كما أن غرفة الصيد البحري تعتبر الممثـل القانوني لقطاعات الصيد البحري لدى السلطات العامة الوطنية والجهوية والمحليـة بصر المادة 22 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري.
وقال الحزب، إن إقصاء الغرفة المتوسطية للصيد البحري مـن نشاط رسمي لوزير في الحكومة في قطاع يعـد مـن صميم اهتماماتها ومسؤولياتها، ليس له من تفسير سـوى كون رئاسـة هـذه الغرفة يقودها رئيس ينتمي للاتحاد الاشتراكي، وأفلتت من وزيعـة التغول السياسي بفضـل عمـود ومقاومـة اعضـائها لكل أشكال الضغط والترهيب، مضيفا أن هذا التصرف ، الضارب في العمق لكل قيم ومبادئ الديمقراطية التشاركية، يكشـف مـرة أخـرى لمن يحتاج إلى دليـل، أن هذه الحكومة لا تقبل التعايش والتعاطي مع المعارضة حتى في أبسط مظاهرها، ولو تعلق الامر بنشاط رسمي في منطقة نائية.
وذكرت الكتابة الجهوية لحزب الوردة، وزير التجهيز والماء أن الملك محمد السادس بـكـل السـلط والرمزيات التي يتمتع بها، اعطى المثال والقدوة عند تدشينه، ميناء طنجة، بإشراك هذه الغرفة في حفل التدشين، وخـلـد هـذا الحـدث بصـورة مع مسؤولي واعضاء الغرفة وتحسبي الصيد البحري، وهي الواقعة التاريخية التي نوردهـا مـن باب العبرة لمن يعتبر.
وثمنت الكتابة الجهوية، مشروع توسعة ميناء الجبهة، باعتباره من الموانئ ذات الشهرة التاريخية بالشاطئ المتوسطي لبلادنا ، ويعـد من الاحتياجات الضرورية لممتهني الصيد الساحلي والتقليدي بإقليم شفشاون والجهـة، ويمكن أن تشكل عملية توسيعه وتنويع خدماته إسهاما وازنا في التنمية المحلية والجهوية والوطنية.
واستدرك الحزب، بأن هـذا النشاط الرسمي ذي العلاقة بقطاع الصيد البحري تم في غيبـة ودون أي دعـوة رسمية لغرفة الصيد البحري التي يقع الميناء والورش الرامي إلى توسيعه في مجالها الترابي، مضيفا بأن هذا الإقصاء الممنهج لا يمكن التغاضي عنـه لمـا يجبـل بـه مـن دلالات.
