صادق المجلس الإداري الثامن عشر للوكالة الحضرية لتطوان، اليوم الجمعة، على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنوات 2019 و 2020 و 2021، وعلى مشروع ميزانية 2022، وكذا على برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2022.
وأكد المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطن ي والتعمير رضا كنون، في كلمة تلاها نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال أشغال المجلس الإداري الذي حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان يونس التازي، وعامل عمالة المضيق- الفنيدق ياسين جاري، أن هذا المجلس يشكل آلية ومحطة تنظيمية هامة للاطلاع عن قرب على التدخلات العمومية في ميدان التعمير، والجهود المبذولة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع.
وذكرت فاطمة الزهراء المنصوري بالعناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لهذه المنطقة، والتي تجسدت في المشاريع الكبرى والمهيكلة التي أعطى جلالته انطلاقتها، وهمت المجالات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، ما يحتم على كافة الشركاء والفاعلين المحليين الأعضاء في المجلس الإداري مضاعفة وتشبيك الجهود لمواكبة المسار التنموي لهذه المنطقة الغنية بالمؤهلات الطبيعية الاقتصادية والثقافية والسياحية.
وأبرزت الوزيرة خلال هذا الاجتماع، الذي حضره أيضا رؤساء وممثلو الجماعات الترابية وممثلو مختلف المصالح الخارجية بالمجال الترابي التابع للوكالة، الدور المحوري للحوار الوطني حول التعمير والإسكان الذي ينسجم مع فلسفة النموذج التنموي الجديد، والذي شكل مناسبة لفتح نقاش واسع النطاق لتقاسم وجهات النظر حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري وفرصة لوضع سياسة عمومية جديدة وتلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها.
وأكدت المنصوري حرص الوزارة على الارتقاء بأدوار الوكالات الحضرية وتعزيز مكانتها كشريك متميز للجماعات الترابية في إطار تنفيذ وإنجاح المشاريع الجهوية والمحلية، ومواكبة النمو الاقتصادي للمجالات الترابية، في إطار نموذج تنموي جديد، يضمن الانخراط التام في مسار رفع التحديات الترابية ومواكبة الإصلاحات الهيكلية الجارية، من خلال بلورة مشاريع مندمجة تهم عمليات التأهيل الحضري وتنمية المراكز الصاعدة وتبسيط عملية البناء بالعالم القروي، مع إيلاء العناية القصوى للمحافظة على الموروث العمراني والمعماري العتيق للمدن القديمة ببلادنا.
وشددت الوزيرة على أن قطاع التعمير يحظى بمكانة أساسية على مستوى تحقيق التقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية وفق المنظور الجديد الذي تعتمده الوزارة، والذي يجعل من الوكالات الحضرية آلية للمواكبة بفضل ما راكمته هذه المؤسسات من تجارب وخبرات في ميدان تأهيل المجال الترابي.
من جهته، استعرض مدير الوكالة الحضرية لتطوان بالنيابة، محمد أوباحا، التقريرين الأدبي والمالي، وحصيلة عمل الوكالة برسم سنوات 2019 و 2020 و2021، وتنفيذ ميزانية السنوات المذكورة، ومشروع ميزانية سنة 2022، فضلا عن برنامج العمل الوكالة برسم سنة 2022.
وأشار أوباحا، بالمناسبة، إلى أن نسبة التغطية بوثائق التعمير بلغت 98 % بالمجال الترابي للوكالة، بينما وصلت نسبة التغطية للحواضر الكبرى والمناطق الضاحوية للمدن والمناطق الساحلية إلى 100 %، مسجلا أن الجهود المبذولة من طرف الوكالة الحضرية لتطوان خلال سنوات 2019، 2020 و2021 توجت بالمصادقة على 06 وثائق تعميرية، من بينها تصميم التهيئة لمدينة تطوان، وتتبع 15 وثيقة تعميرية أعطيت انطلاقة 11 منها خلال هذه الفترة.
أما في مجال التدبير الحضري، فأكد المدير بالنيابة، على أن الوكالة الحضرية لتطوان قامت خلال السنوات 2019 ،2020 و2021 بدراسة 5099 ملفا يخص طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حظي منها 3487 ملفا بالموافقة.
أما فيما يتعلق بالأنشطة العقارية والقانونية، أشار السيد أوباحا، إلى أن الوكالة سلمت ما مجموعه 4731 مذكرة معلومات تعميرية للعموم والإدارات والمؤسسات العمومية، بينما تم معالجة 392 شكاية من الشكايات الواردة على الوكالة خلال السنوات الثلاثة.
كما تمكنت الوكالة الحضرية لتطوان من إنهاء وتتبع الأشغال المتعلقة بإنجاز الصور الجوية الملونة بدقة 15 سم وإعداد تصاميم استردادية وصور متعامدة بمقياس 1/2000 على مساحة 20000 هكتار و4000 هكتار على التوالي، كما قامت باقتناء صورة القمر الإصطناعي من نوع “Pléiades” بدقة 50 سم، لبعض المناطق التابعة للنفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتطوان على مساحة 400 كلم مربع.
أما بالنسبة للتدبير المالي للوكالة، فقد أكد المصدر ذاته، أن ميزانية الوكالة الحضرية لتطوان عرفت قيمتها خلال سنة 2021 تراجعا بنسبة 11% مقارنة مع سنة 2019 حيث بلغ معدل إنجاز ميزانية التجهيز خلال الثلاث سنوات 75% .
وتم بهذه المناسبة أيضا عرض تقارير مدقق حسابات الوكالة الحضرية لتطوان برسم سنوات 2019 و 2020 و 2021.
هذا وعرف الاجتماع مصادقة بإجماع أعضاء المجلس الإداري للوكالة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنوات 2019، 2020 و 2021، وبرنامج عمل هذه الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2022، وكذا المصادقة على التوصيات المعروضة عليه.
