تناقض في أرقام استهلاك الفلاحة لمياه سدود الشمال بين “مدير اللوكوس” و”مديرية الفلاحة” و”نائب رئيس الجهة”

عرف اللقاء المنظم أمس الثلاثاء من طرف مجلس طنجة تطوان الحسيمة وولاية جهة الشمال لتدارس إشكالية الماء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تناقضا في أرقام استهلاك الفلاحة لمياه سدود الشمال بين مدير حوض اللوكوس ومدير المديرية الجهوية للفلاحة بالشمال والنائب الثاني لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان.

وقال مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، بالنيابة، إن حاجيات جهة الشمال من المياه سنويا تصل إلى 375 مليون متر مكعب من مياه الري و 175 مليون متر مكعب من مياه الشرب، في وقت سجلت التساقطات المطرية خلال 12 شهرا الماضي عجزا بنسبة 41 في المائة مقارنة مع سنة عادية وتراجع واردات السدود ب 89 في المائة، مشيرا في هذا السياق إلى مشاريع بناء 7 سدود تلية بالجهة وإنجاز الأثقاب المائية لتزويد العالم القروي.

في حين هاجم النائب الثاني لرئيس مجلس جهة الشمال رفيق بلقرشي عن حزب الاستقلال، وزارة الفلاحة بسبب عدم حضورها الرسمي لتقديم رؤيتها حول أزمة المياه، مؤكدا أن أزمة الماء واقع لا يمكن الهروب منه حيث تستنزف الأسر والاستعمال الصناعي حوالي 20 في المئة من الموارد المائية المعبئة من السدود، في حين 80 في المئة من الاستهلاك كله موجه للري والسقي، حسب نائب رئيس مجلس جهة الشمال.

وأضاف بلقرشي، أن “الإشكال الذي يعاني منه المغرب مؤخرا بخصوص أزمة الماء، هو الزراعات الدخيلة (مثل الأفوكادو والدلاح) التي تستهلك بشكل الموارد المائية في غياب لاستراتيجية واضحة للوزارة الوصية”.

ممثل المديرية الجهوية للفلاحة بالشمال، نفى الأرقام المروجة بخصوص استهلاك الفلاحة للموارد المائية، مشيرا إلى أن حوالي 30 في المئة من المياه تمت تعبئتها  من سدود بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال فترة  31 غشت 2021 إلى 01 شتنبر 2022.

وفي كلمة ختامية خلال اللقاء، أكد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، إن الحل الجذري والنهائي لمواجهة إشكالية تزويد منظومة طنجة بمياه الشرب قد يتمثل في اللجوء إلى الموارد غير التقليدية، ولاسيما بناء محطة تحلية مياه البحر ، التي ستؤمن بشكل تام الحاجيات المائية للمنطقة.

وورد هذا المقترح على لسان المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، محمد إلياس المنصوري، الذي أكد على أن من بين الحلول لتزويد جهة طنجة بالماء بناء محطة تحلية أو ربط المنظومة المائية لطنجة انطلاقا من محطة المعالجة “الحاشف ” بسد وادي المخازن، علما أنه يتم حاليا تحويل 50 مليون متر مكعب سنويا من مياه سد دار اخروفة إلى منظومة طنجة.

ويبقى هذا الحل واردا بشدة في ظل العوامل غير التوقعية للتغيرات المناخية، حيث تجهل الوضعية الهيدرولوجية للسنوات المقبلة، والتي قد تساهم في تراجع الموارد التقليدية من مياه الأمطار والسدود والفرشات المائية، مقابل وفرة مياه البحار التي تحتاج إلى استثمارات مهمة لإقامة محطات تحلية لتزويد ،بشكل منتظم ، المدن الكبرى للجهة.

ويأتي هذا المورد المائي غير التقليدي ليشكل بديلا ممكنا لمواجهة أي خصاص محتمل بطنجة، وذلك بالاستفادة من تجربة الحسيمة، حيث مكنت محطة التحلية التي تم افتتاحها مؤخرا من حل ندرة المياه بالمدينة، بل والشروع في تزويد مدينة تراجيست بمياه البحر المحلاة.

كما تشكل المياه العادمة المعالجة المورد غير التقليدي الثاني المتاح الممكن استغلاله ، بشكل خاص ، في سقي المناطق الخضراء، حيث يرتقب أن تساهم هذه التقنية في توفير 4.2 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويا ابتداء من سنة 2023، أي ما يعادل استهلاك مدينة تضم 100 ألف نسمة، علما أنه يرتقب أن تصل مساحة المناطق الخضراء المسقية بالمياه المعالجة بطنجة الكبرى وتطوان/المضيق الفنيدق مع متم السنة الحالية إلى 630 هكتارا.

هي جهود تستشرف انعكاسات التغيرات المناخية على المخزونات المائية بالجهة، وإن كان قد تواصل تزويد المدن والمراكز السكانية بالجهة بشكل اعتيادي بالماء الصالح للشرب رغم تراجع حقينة السدود وفرشات المياه الجوفية، فذلك بفضل التدبير الجيد والاستباقي للموارد المتاحة.