قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن الدارسات والأبحاث الجيولوجية والمخبرية والتجريبية المنجزة بخصوص استغلال الصخور النفطية والغاز الصخري أثبتت أن المغرب يتوفر على إمكانات مهمة من الصخور النفطية بكل من منطقة تمحضيت وطرفاية وطنجة.
وأضافت الوزيرة في جواب عن سؤال كتابي للنائب عواض اعمارة عن الفريق الحركي، أنها ترجح إمكانية شروع المغرب في استغلال الغاز بمنطقة العرائش البحرية ابتداء من متم سنة 2024، مشيرة إلى أنه “اعتماد على النتائج المشجعة للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائة، قام المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشريكه بإنجاز بئر استكشافي؛ وذلك في الفترة الممتدة من منتصف دجنبر 2021 حتى منتصف يناير من السنة الحالية 2022”.
وشددت الوزيرة الوصية على قطاع الطاقة أن مجال الصخور النفطية يعرف تحديين رئيسيين هما: إشكالية المرور من عملية الدراسات التكنولوجية للصخور النفطية إلى مرحلة الإنتاج، وكذا التحديات البيئية المتمثلة في التخلص من النفايات الصلبة ومعالجة المياه المستعملة والتقليل من الانبعاثات الغازية، مشيرة إلى أن المغرب شهد، خلال الفترة ما بين 2010 و2014، اهتماما من طرف الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز الصخري؛ وذلك في ظل الوضع الدولي الملائم آنذاك لتنمية هذا المورد.
وزادت المسؤولة الحكومية أن “الأبحاث، في إطار الشراكات مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، مكنت من إنجاز العديد من الدراسات وأشغال التنقيب حول الغاز الصخري بالعديد من الأحواض الرسوبية، وبالخصوص أحواض الحقبة الجيولوجية الأولى التي أظهرت وجود إمكانات واعدة”.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن المغرب يزخر بأحواض برية وبحرية متعددة، والتي تسمح معطياتها الجيولوجية بنشأة أنظمة نفطية مختلفة يمكن أن تكون مواتية لتراكم حقول النفط والغاز، كما يتم تكثيف جهود التنقيب عن النفط والغاز بكافة جهات المملكة.
