الحسين الرامي أستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر
على ضوء ما تتخبط فيه الجامعة والجامعيون من مشكلات عميقة مرتبطة بظروف التأطير والتكوين والبحث، يمكن مناقشة موضوع نظام الحوافز الخاص بالأساتذة الباحثين وسؤال تعزيز مكانتهم الاعتبارية وتحسين وضعيتهم المادية من خلال طرح أربعة تساؤلات أساسية:
أولا:ما المقصود بنظام الحوافز؟
إن مشكلة الجامعة المغربية في تعاملها مع العنصر البشري وفي تدبيرها لمواردها البشرية،مرتبط أساسا بإخفاقها في بناء نظام ناجع للحوافز المادية والمعنوية. والحوافز المادية تتخذ كل أشكال التحفيزات سواء تعلق الأمر بالأجور أو التعويضات أو غيرها من التدابير ذات الطابع المالي. وقد قيل بكون نظام الأجور هو سلاح ذو حدين إذا أحسن تصميمه وإدارته كان لخير المؤسسة، وإن أسيء تصميمه وإدارته كان وبالا عليها. أما الحوافز المعنوية فهي لا تعتمد المال في تشجيع الأطر وتحفيزها على الأداء الجيد والفعال للعمل، بل هي عبارة عن تدابير ومبادرات ذات طابع رمزي تعبر عن الشعور بالرضا والاعتراف والإقرار بالمكانة الاعتبارية للأستاذ الباحث في الجامعة و محيطها المجتمعي.
هكذا، فنظام الحوافز يشمل كل السياسات والآليات التي تستهدف تحقيق الاستقرار النفسي والمعنوي والمادي للأساتذة الباحثين وتقوية روح الولاء وخلق الشعور بالانتماء للجامعة من جهة، وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء لضمان النجاعة في مجالات التكوين والتأطير والبحث من جهة أخرى وهو ما يطلق عليه بالرضا الوظيفي.ويتعلق الأمر بنظام قادر على تثمين مجهوداتهم وكفيل بتحفيزهم على الاستمرارية في العمل الجاد و الجودة في الأداء.
ثانيا:لماذا الاهتمام بنظام الحوافز الخاصة بالأساتذة الباحثين؟
هناك أكثر من سبب وعلة لتعزيز المكانة الاعتبارية والعناية والاهتمام بالأستاذ الباحث الذي يتحمل مسؤوليات جسيمة لا يتحملها غيره من الأطر التي تسلقت ووصلت أعلى المراتب بفضل تضحياته وصبره ونكران ذاته.(سبق تناول مهام ومسؤوليات الأستاذ الباحث في الحلقة الثامنة).لا مراء في كون بناء المجتمع القوي والسليم رهين بمدى الاهتمام والعناية بقطاع التعليم بشكل عام، وبالجامعة بشكل خاص. والاهتمام بالجامعة لا يمكن فصله عن الاهتمام بالأستاذ الباحث وبتعزيز مكانته الاعتبارية وبتحسين وضعيته المادية. وهو ما يحيل إلى استحضار سؤال النظام الأساسي في علاقته بمشكلة الأجور والتعويضات التي تكتسي أهمية بالغة، باعتبارها الوسيلة الأساسية لتلبية الحاجيات الاجتماعية وضمان الاستقرار المادي والمعنوي. كما أن العمل على تعزيز المكانة الاعتبارية للأستاذ الباحث من خلال تحسين وضعيته المادية، له أهمية خاصة بالنظر لعدة اعتبارات، منها:
- تمتين قدرات الجامعة من خلال الحفاظ على الكفاءات العالية والحيلولة دون هجرتها إلى مؤسسات أخرى أكثر جاذبية سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الوطنية أو الأجنبية.
- استقطاب الكفاءات العالية الضرورية لجعل الجامعة قاطرة للتنمية المجتمعية الشاملة من خلال الرفع من مردوديتها الداخلية والخارجية.
- التحفيز وحث الأستاذ الباحث على الجد والعطاء وضمان فعالية الأداء في مجالات التكوين والتأطير والبحث.
- تحصين مهنة الأستاذية واستعادتها لهيبتها وتجاوز التمثلات السلبية، من خلال إعادة رسم خريطة جديدة لنظام الحوافز يعيد للأستاذ الجامعي مكانته المجتمعية وللجامعة مكانتها بين الجامعات الكبرى في العالم.
ثالثا:أية مقاربة لتنمية الحوافز المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين؟
كل تصور جديد لنظام الحوافز في الجامعة يستوجب:
- الاقتناع من قبل أصحاب القرار بكون الأساتذة الباحثين مثلهم مثل باقي الأطر يطمحون دائما إلى تلبية حاجياتهم المتنامية وضمان استقرارهم المادي والمعنوي.
- الشعور بنوع من الاعتراف في فضاء الجامعة ومن قبل المجتمع وتنمية التمثلات الإيجابية لمهنتهم ولرسالتهم. إذ أن كل فرد مندمج في محيط عمله وفي مجتمعه تنمو لديه القابلية والاستعداد المستمر لأن يؤدي وظيفته بجد وأمانة وإخلاص.
- وضع نظام أساسي يراعي خصوصيات المهام الموكولة للأستاذ الباحث في سياق عولمة التعليم العالي والمنافسة الشرسة بين الجامعات.
- معالجة إشكالية منظومة الأجور على أساس العدل والإنصاف والمساواة. وهو ما يستوجب مراعاة طبيعة وأهمية وحساسية الوظيفة البيداغوجية والعلمية للأستاذ الباحث. فتحمل مسؤوليات التكوين والتأطير والبحث في فضاء الجامعة تستوجب تمكين الأساتذة الباحثين من أجور وازنة وتعويضات محترمة. فالأجر ومقدار التعويضات يتم تحديده من خلال استحضار طبيعة هذه المهام وحساسيتها وطبيعة المسؤوليات وثقلها، والجهد والمسار الدراسي الذي يتطلبه الحصول على صفة استاد باحث. إذ أن منح المكافئات المادية التشجيعية، يمكن أن يتم على أساس المجهودات الاستثنائية المبذولة في المجالات السالفة الذكر، طبقا لما جاء في الآية الكريمة “من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا” وطبقا لما جاء في سورة القصص” أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا”.
رابعا:ما هي الآثار التي قد تنجم عن التمادي في إضعاف نظام الحوافز ؟
إن إضعاف نظام الحوافز تترتب عنه نتائج كارثية بالنسبة للجامعة، بل وسيمتد أثرها ليصيب المجتمع في بنياته وقياداته ونخبه. لا مراء إذن في أن هشاشة المكانة الاعتبارية للأستاذ الباحث مرتبطة إلى حد بعيد بضعف وضعيته المادية والمعنوية. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الكثير من النتائج والانعكاسات السلبية منها:
- تنامي الشعور بالإحباط وتفشي السلوكات السلبية من تغيبات وغش في تحمل وممارسة المسؤوليات البيداغوجية والعلمية.
- فسح المجال أمام الممارسات غير السليمة في الحرم الجامعي…..
- هجرة الأساتذة الباحثين والبحث عن مؤسسات أخرى أكثر جاذبية.
- انحلال العلاقات المهنية وتوترها وانعكاس ذلك سلبا على ظروف العمل والمردودية ونجاعة الأداء في مجالات التكوين والتأطير والبحث.
- ضعف المردودية الداخلية والخارجية للجامعات وتراجع تنافسيتها أمام الجامعات الأخرى .
- ……
