في أول سنة لحكومة أخنوش، ارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 8 بالمئة في غشت 2022، صعودا من 7.7 بالمئة في يوليوز السابق له، وسط استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية بصدارة الطاقة.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، الأربعاء، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.1 بالمئة والمواد غير الغذائية 4 بالمئة.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وفي يوليو الماضي، خَّفض المغرب توقعه لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5 بالمئة خلال 2022، نزولا من توقع سابق بـ 3.2 بالمئة في موازنة العام الحالي.
ويأتي خفض توقع نسبة نمو الاقتصاد المحلي، في ظل تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو، وتأثر المغرب من تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب.
ومنذ 24 فبراير الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما أضر بشدة بقطاعي الغذاء والوقود على مستوى العالم.
ويعني ارتفاع معدل التضخم زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس، ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة المعيشة.
ببساطة، التضخم يشير إلى الارتفاع في تكلفة السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة.
وعندما يزداد الطلب على سلع أو خدمات ما، فإنه من الممكن أن يؤدي إلى رفع الأسعار. وعادة ما يحدث ذلك عندما يمر الاقتصاد بمرحلة تعاف، ويشعر الناس بالثقة في الأوضاع الاقتصادية، ما يدفعهم إلى إنفاق المزيد من الأموال بدلا من ادخارها.
يبدأ التضخم الناتج عن الطلب بارتفاع في الطلب الاستهلاكي. يحاول التجار الوفاء بالطلب من خلال زيادة المعروض، وعندما لا تكون هناك سلع إضافية كافية لزيادة المعروض، يعمد التجار إلى رفع أسعارهم، ما يؤدي إلى تضخم ناتج عن الطلب، والذي يطلق عليه أيضا “تضخم الأسعار”.
