احتضن مقر الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، اليوم الأربعاء، لقاء تواصليا لفائدة شباب عمالة طنجة-أصيلة حاملي المشاريع الممولة في إطار محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يندرج ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من تنظيم جمعية طنجة مبادرة واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة طنجة .
وأكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة طنجة-أصيلة، محمد أمزيان في كلمة بالمناسبة، التي ترأسها نيابة عن والي الجهة باشا دائرة طنجة المدينة مصطفى الحصار، أن إنجاح المشاريع الشبابية والنهوض بالمقاولة يمر بالضرورة عبر المواكبة والتتبع والتكوين المستمر، مبرزا أهمية التكوين في إيجاد الحلول للإدماج الاقتصادي للشباب ومعالجة العراقيل التي يمكن أن تصادف المقاولات الشابة، خاصة خلال مرحلة البداية.
وأضاف أن التنزيل التشاركي لمشاريع المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاصة بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكن على مستوى عمالة طنجة أصيلة من تحقيق انجازات مهمة جعلتها المنطقة الأولى على الصعيد الوطني، معلنا عن نجاح وتطور حوالي 230 مشروعا مدعما لفائدة الشباب والنساء والمقاولين الذاتيين والتعاونيات.
وأبرز أنه لا يمكن ضمان استمرارية المشاريع بدون مواكبة عن قرب لتذليل الصعوبات خاصة في السنوات الأولى لبداية المشروع والتقييم المستمر لأداء المقاولة، مشددا على أن تنزيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الورش الملكي، رهين بالدعم المتواصل للمؤسسات المتخصصة من غرف مهنية ومؤسسات التكوين ودعم الكفاءات والبرامج الوطنية ذات التخصص.
من جهته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبد اللطيف أفيلال، إن امتلاك روح وثقافة إنشاء المقاولة الذاتية والمواكبة الميدانية للمشاريع المعنية قبل وخلال مرحلة إنشاء المقاولات المعنية، هو الضامن الموضوعي لاستمرار واستدامة المشاريع، خاصة منها الشبابية، التي تهدف الى محاربة الفقر والهشاشة والرقي بالاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي أضحى اقتصادا قائم الذات.
وأشار الى أن الغرفة تضع ضمن أولوياتها دعم النسيج المقاولاتي الذي يشكل الشباب والنساء عمودها الفقري وتطوير علاقات التعاون مع كل المتدخلين، بغاية تسهيل إحداث وإنجاح المقاولات الشابة التي تعد لبنة من اللبنات الأساسية للاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية إرشاد وتوجيه حاملي المشاريع من الشباب خاصة ودعم الحس المقاولاتي لديهم.
ومن جهته، أكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، ياسين شهيد، أن الشراكة والتضامن والتعاون بين مختلف المتدخلين في الشأن التنموي والمقاولاتي والتكوين والتكوين المستمر الهادف وتعزيز الفكر المقاولاتي والمبادرات الحرة، هو الجانب المهم في مسار إنجاح المقاولات الشابة، التي يجب أن تنخرط ببعد نظر وعلى أسس اقتصادية واقعية ومتينة في محيطها الاقتصادي العام.
ووفق المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية الحسين الحديوي فإنه على الشباب الحامل للمشاريع اغتنام كل الفرص المتاحة على مستوى البرامج الحكومية والتكوين في مجال تدبير المقاولات من أجل التفوق في إنجاح المشاريع والانخراط النوعي في مناخ الأعمال .
واعتبر أن المقاولة الشابة لا يمكنها تحقيق النجاح إلا عبر تنمية قدرات المعنين بتدبيرها، مبرزا أن تحقيق المشاريع الذاتية ونجاح المقاولات الشابة يعد من المؤشرات الأساسية للتنمية الاجتماعية التي يحيطها المغرب وطنيا وجهويا بعناية واهتمام خاص.
ورأى المدير الجهوي لمكتب تنمية التعاون، جمال نواس، أنه يجب النظر الى التعاونيات، خاصة منها الشبابية والنسائية، على أنها مقاولات قادرة على إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إضافة الى طابعها الاجتماعي وقدرتها عل تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والنساء وباقي الفئات المهمشة اجتماعيا ، واستقطاب حاملي الشهادات.
وأوضح أنه يجب تقييم مردودية التعاونيات بشكل عام باعتبارها مقاولات اقتصادية، وليس كمؤسسات اجتماعية على هامش الحركة الاقتصادية، مشيرا الى أن 3800 تعاونية تشتغل عل مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو مؤشر قابل للتطور في حالة هيكلة التعاونيات بشكل ناجع ودعم الاستفادة من البرامج الوطنية ذات الصلة .
وأبرز رئيس جمعية طنجة المبادرة، عزيز أقلعي، أن النهوض بأوضاع الشباب اقتصاديا واجتماعيا ليس ترفا بل يجب أن ينظر إليه وفق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كرافعة أساسية للتنمية المتوازنة والمستدامة .
وسجل أن المواضيع التي تتطرق إليها التكوينات المستمرة والتي تتعلق بكيفية مواكبة المقاولات الشابة تقنيا وماليا وإداريا وجانب التسويق، لها الأهمية القصوى لوضع المقاولات المعنية على السكة الصحيحة وضمان نجاحها ومساهمتها في إنعاش الشغل والحركة الاقتصادية الجهوية خاصة.
وقد عملت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة طنجة أصيلة خلال الفترة المتراوحة ما بين سنة 2019 الى غاية شهر شتنبر الجاري، حسب ورقة تقديمية للقاء التواصلي، على تمويل 106 مشروعا في إطار محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وهمت هذه المشاريع القطاعات الأكثر وقعا في الحياة الاقتصادية العامة التي تهم الشباب بخاصة.
ويندرج هذا اللقاء التواصلي ضمن البرنامج المسطر لتتبع ومواكبة حاملي المشاريع الممولة في إطار محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث سيتم بالموازاة مع ذلك تنظيم ورشات تكوينية ومواكبة ميدانية لحاملي المشاريع من أجل تقوية قدراتهم وتطوير أفكارهم في مجالات التسويق الرقمي، التسيير الإداري، الشق القانوني وتقنيات التواصل.
كما يستفيد الشباب المعني بالدورة التكوينية من مهارات أخرى من شأنها مساعدة حاملي المشاريع على تطوير مشاريعهم والاستجابة لطموحاتهم.
وقد شارك في تأطير هذا اللقاء التواصلي ممثلو عدد من الهيئات والمؤسسات الفاعلة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتراب عمالة طنجة أصيلة، كما عرف هذا اللقاء مشاركة 90 شخصا يمثلون التعاونيات والهيئات المستفيدة.
وتضمن برنامج اللقاء التواصلي ثلاث ورشات، تهم الأولى “أدوات ووسائل تطوير المقاولة”، والثانية “تقنيات التواصل وأهمية التسويق الرقمي”، و الثالثة “الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “.
