بعد انتهاء مراسم تنصيب رجال السلطة الجدد، انكشفت رسميا جميع الأسماء الذي شملتهم الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة على مستوى عمالتي وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وعرفت عمالتي وأقاليم جهة الشمال تغييرات في صفوف الكتاب العامون ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية بعمالات الجهة، يسردهم “شمالي” كالتالي:
عمالة طنجة أصيلة:
وحافظ “الحبيب العلمي” على منصبه ككاتب عام لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، في الوقت الذي تمت ترقية “محمد الطاوس” لرتبة كاتب عام، مع الحفاظ على منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة الشمال.
عمالة المضيق الفنيدق:
وتمكن “خالد السغموتي” الحفاظ على منصبه ككاتب عام لعمالة المضيق الفنيدق، وهو الأمر ذاته بالنسبة ل” محمد إلياس نشامي” الذي حافظ على منصبه كرئيس لقسم الشؤون الداخلية بعمالة المضيق الفنيدق.
إقليم تطوان:
وجددت وزارة الداخلية الثقة في “عادل إيهوران”، الكاتب العام لعمالة تطوان لتقلد هذه المنصب مجددا، في حين تم تعيين “محمد زهران” رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم تطوان قادما من إقليم الحوز.
إقليم الحسيمة:
وعينت “أم الوزارات” الكاتب العام “إدريس الدكوج” القادم من إقليم الرشيدية لتقلد نفس المنصب بعمالة إقليم الحسيمة، في الوقت الذي حافظ فيه “عبد السلام الحتاش” على منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم الحسيمة.
إقليم وزان:
وتم تعيين “الحاج عبدين” كاتبا عاما لعمالة إقليم وزان قادما من إقليم سيدي إيفني، مع تعيين “عادل الشريبي” رئيسا لقسم الشؤون الداخلية لنفس العمالة.
إقليم العرائش:
وقررت وزارة الداخلية تعيين “محمد عادل بلعربي” كاتبا عاما لعمالة إقليم العرائش قادما من إقليم سطات، وتعيين “زكرياء اليزيدي” رئيسا اقسم الشؤون الداخلية بإقليم العرائش قادما من إقليم طاطا.
إقليم شفشاون:
وعرفت الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة بإقليم شفشاون، تعيين “عبد الرحيم العرش” في منصب الكاتب العام لعمالة إقليم شفشاون قادما من عمالة أكادير، في الوقت الذي تم تعيين “جعفر الأمين” رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بإقليم شفشاون.
إقليم الفحص أنجرة:
أما على مستوى عمالة إقليم الفحص أنجرة، فقد تم تعيين “المتوكل بلعسري” كاتبا عاما لعمالة إقليم الفحص أنجرة قادما من إقليم أزيلال، في الوقت الذي لم تشمل الحركة الانتقالية “محمد مذكر” رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم الفحص أنجرة.
يشار إلى أن وزارة الداخلية قد قامت بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 1819 منهم، يمثلون 43 في المئة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه قد تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.
وأضاف أن هذه الآلية تستند على زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة، تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء لقاء لمواكبة رجل السلطة ومقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين من المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد هذه المقابلات إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين، مشيرا الى أنه قد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة، والتي عرفت تعميم تطبيقه لأول مرة على جميع عمالات وأقاليم المملكة، أزيد من 700 من نساء ورجال السلطة.
وهكذا، ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، يبرز البلاغ، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 315 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 339 خريجا وخريجة.
وأكد المصدر ذاته أن وزارة الداخلية “ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، م واكبة لحاجياتهم ور اعية لمصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة”.
