مدير الشرطة القضائية من طنجة يستعرض حصيلة المغرب في محاربة جريمتي الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين

انطلقت اليوم الاثنين بطنجة أشغال المحاكمة الصورية المشتركة بين المغرب والنيجر وإثيوبيا لفائدة مجموعة من القضاة وضباط إنفاذ القانون بالبلدان الثلاث حول جريمتي الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.

وستركز هذه الورشة التدريبية، المنظمة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وبدعم من جمهورية إيطاليا إلى غاية 16 شتنبر الجاري، على تعزيز التعاون الدولي والأمن القضائي بين البلدان المشاركة وإجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، بما سيمكن من تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والوقوف عند الإكراهات العملية التي تعوق الممارسة الميدانية في مكافحة الجريمتين.

كما تسلط هذه الورشة الضوء على التحقيقات بالاعتماد على الأدلة الجنائية والرقمية والتحليل الجنائي والتحقيقات الموازية، من خلال الاشتغال على حالة عملية وفق سيناريو يقارب الجريمة على المستوى الواقعي ببعدها عبر الوطني، وسيتم تنظيم محاكاة للتحقيقات الجنائية والمحاكمة الجنائية في كافة مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي.

و أكد والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة بطنجة، أن الاستراتيجية الأمنية 2022 – 2026 أولت اهتماما خاصا لمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وقال الدخيسي، في كلمة خلال افتتاح ورشة تدريبية حول محاكمة صورية مشتركة بين المغرب والنيجر وإثيوبيا لفائدة مجموعة من القضاة وضباط إنفاذ القانون بالبلدان الثلاث حول جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إن الاستراتيجية الأمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها أولت اهتماما خاصا بمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع التركيز وإعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب والجريمة السيبيرانية ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومكافحة غسل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات.

في هذا السياق، شدد المسؤول الأمني على أهمية تعزيز آليات التعاون الدولي الثنائية أو متعددة الأطراف على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، والتفاعل الإيجابي والانخراط الفعلي في كافة الاستراتيجيات والأنشطة والبرامج وخطط العمل الرامية إلى تبادل المعلومات والتجارب والخبرات وتعزيز القدرات، في احترام تام للسيادة الوطنية، وبشراكة مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة في مجال محاربة الجريمة وحماية حقوق الإنسان والحقوق الفئوية، لا سيما ضحايا الاتجار بالبشر.

وتابع الدخيسي أن الاستراتيجية الأمنية المذكورة تركز على إرساء خطة عمل مندمجة تمازج بين المقاربات التحسيسية والوقائية والزجرية، والتي تقوم على جمع وتحليل المعطيات ورصد الظواهر الناشئة والأنماط الإجرامية المتجددة.

وفي معرض تقديمه لأداء المصالح الأمنية خلال سنة 2021 ، ذكر  الدخيسي أنه تم تفكيك 151 عصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين، جرى بخصوصها إيقاف 420 منظما للهجرة غير النظامية، وتسجيل ما مجموعه 94 قضية اتجار بالبشر، قادت لتوقيف 176 مشتبها فيه، من ضمنهم 06 أجانب، في حين أن عدد الضحايا وصل إلى 105 ضحية، من ضمنهم 56 قاصرا.

وتوقف الدخيسي عن جهود الارتقاء بقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية إلى مستوى معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني في تعزيز الدور الريادي للشرطة العلمية والتقنية الجنائية، مشيرا في هذا الإطار الى إحداث وحدات مركزية ولاممركزة متخصصة في الأبحاث السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية وتطوير القدرات الاستعلاماتية في مجال الأبحاث الجنائية، إلى جانب العناية بالموارد البشرية والتكوين المستمر.

وخلص إلى أن هذه الاستراتيجية الأمنية جاءت للتصدي لمجموعة من التحديات الأمنية الراهنة التي يواجهها المغرب، والمرتبطة أساسا بالجريمة العابرة للحدود بكافة أشكالها ، والتي أضحت تتداخل مع باقي أنواع الجرائم، لا سيما جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

من جهتها، اعتبرت باتريسيا بنتو ساورس، المنسقة الإقليمية لبرنامج مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرب ووسط إفريقيا ، أن هذه الورشة تروم بناء القدرات في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول المشاركة.

وقالت “إننا نسعى إلى الاستفادة من خبرة المكتب ومن خبرة المغرب من أجل تعزيز قدرات البلدان الإفريقية”، مشددة على ضرورة تضافر جهود البلدان المصدرة للمهاجرين والعبور والاستقبال من الحد من خطورة هذه الجرائم.

بدوره، شدد موموني حاميدو، رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالنيجر، على الطابع العابر للحدود لهذه الجرائم، معتبرا أن هذه الدورة التدريبية تتماشى ورغبة بلده في تطوير قدراتها من خلال التعاون الدولي في مجال محاربة الجريمتين، لاسيما بعد إصدار تشريعات ذات الصلة.

بالنسبة لتيسفاي نيواي، نائب رئيس المحكمة الفيدرالية الابتدائية بإثيوبيا، فالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين له آثار نفسية وبدنية وخيمة على الضحايا، وهي جرائم تنتهك حقوق الانسان وتخرق القانون، مستعرضا جهود بلده في مجال الوقاية من هذا النوع من الجرائم، ورغبتها في تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة والبلدان الشريكة بما يضمن مزيدا من الاستقرار والأمن ويصون حقوق وكرامة الأفراد.

بدوره، ركز ممثل سفارة إيطاليا بالرباط، روميتيلي ماتيو، على أن هذه الدورة الممتدة على أسبوع تشكل مثالا ملموسا للتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عبر إشراك كافة الأطراف المعنية (شرطة، قضاة، هيئات وطنية ..)، مستعرضا تجربة إيطاليا في هذا المجال وأوجه تشابهها مع المغرب، لكون كلا البلدين صارا يشكلان بلد استقبال وعبور للمهاجرين.

يذكر أن هذه الورشة التدريبية، التي تعرف مشاركة ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون وقضاة الحكم والنيابة العامة بالمغرب والنيجر وإثيوبيا، ستركز على تعزيز التعاون الدولي والأمن القضائي بين البلدان المشاركة ، وإجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، بما سيمكن من تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والوقوف عند الإكراهات العملية التي تعوق الممارسة الميدانية في مكافحة الجريمتين.

كما تسلط هذه الورشة الضوء على التحقيقات بالاعتماد على الأدلة الجنائية والرقمية والتحليل الجنائي والتحقيقات الموازية، من خلال الاشتغال على حالة عملية وفق سيناريو يقارب الجريمة على المستوى الواقعي ببعدها عبر الوطني، وسيتم تنظيم محاكاة للتحقيقات الجنائية والمحاكمة الجنائية في كافة مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي.