أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، أنه تابع برنامج “ديكريبطاج” الذي يذاع على إذاعة إم إف إم راديو، حيث خصصن حلقة يوم الأحد 04 شتنبر 2022 منه للدخول المدرسي الجديد، متفاجئين بشرود بعض ضيوف البرنامج عن المألوف وذلك بالإساءة لثوابت الدين الإسلامي ولمادة التربية الإسلامية، ونعتهما بأقبح النعوت، متهكمين على أطرها وأساتذتها بما لا يليق، ودون سند من علم أو معرفة.
وشجبت الجمعية هذه الإساءة لثوابت الدين الإسلامي، ولمادة التربية الإسلامية وأطرها وأساتذتها، ولمؤسسات الدولة المغربية ممثلة في المجلس العلمي الأعلى؛ الضامن للأمن الروحي للمغاربة، وحراسة الثوابت الدينية للأمة.
وأكد بلاغ المكتب، أن مادة التربية الإسلامية حظيت بالالتفاتة الملكية بالتقييم والتقويم والمراجعة بمدينة العيون بتاريخ 6 فبراير 2016، وأي إساءة لها هو إساءة للعناية المولوية وتطاول عليها، مشيرا إلى أن مادة التربية الإسلامية المادة الوحيدة التي تضمنَّها تقرير النموذج التَّنموي الجديد؛ وذلك لأهميتها ودورها في غرس القيِّم الإسلامية النبيلة؛ القادرة على إحداث التَّنمية المنشودة في شتى مجالات الحياة.
وأضاف البلاغ، أن مادة التربية الإسلامية مادة أساسية في المنظومة التربوية المغربية، ودورها في تعزيز الهوية الدينية والوطنية للمتعلمين، دور مركزي وأساسي
وطالب المكتب الوطني للجمعية وبكل هيئاته المجالية وأطره وأساتذته مالكي قناة إم إف إم، تقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي المسلم؛ الذي لا يقبل أن تُمَس عقيدته الدينية، وبالتطاول على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من خلال الاستهزاء بعباداته وتشريعاته الربَّانية؛ التي ارتضاها لعباده، من قبل أناس أبانوا عن كراهية وحقد دفين لكل ما هو إسلامي.
ودعت الجمعية، إلى تقديم اعتذار رسمي لأطر المادة وأساتذتها؛ المؤهلين علميا ومعرفيا للتأطير والتكوين والممارسة؛ والذين نعتز بتضحياتهم وتفانيهم في تنزيل مفردات برنامج المادة بكل احترافية، معتبرين أن مادة التربية الإسلامية مادة قيمية، لا تُفرِّخ إرهابا، ولا تنتج تطرُّفا معنويا كان أو ماديا، لأن من ورائها وزارة وصية على القطاع تتبع مجريات التنزيل، وأطر وأساتذة أكفاء ينشرون الوسطية والاعتدال في صفوف المتعلمين.
وطالبت المكتب بهذا الاعتذار الرسمي من مسير وضيوف برنامج “ديكريبطاج” للشعب المغربي وللجمعية بكل أطرها وأساتذتها، نطالب بحق الرد من الهاكا باعتبارها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛ والتي من مهامها عدم السماح للمساس بالدِّين الإسلامي وتعاليمه، تحت مسمى “حرية التعبير”، داعية كل الأطر والأساتذة إلى مزيد من اليقظة والحذر لما يحاك للمادة من تطبيع تربوي وثقافي، القصد منه أولا وأخيرا مسخ هوية الشعب المغربي الإسلامية.
