وزير الفلاحة والصيد البحري يجتمع مع كبار مهنيي الصيد بالمغرب.. وهذه أبرز الملفات المطروحة

اجتمع اليوم الأربعاء، أعضاء ورئاسة الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي (كبار مهنيي الصيد البحري بالمغرب)، مع وزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع.

وحسب مصادر مهنية، فإن كبار مهنيي الصيد البحري من بينهم رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بنجلون، طرحوا عددا من الملفات التي تهم في الأساس  تطوير غرف الصيد البحري، حيث اقترح المهنيون تعديل القانون المنظم للغرف، حتى يتسنى أن تكون لها اختصاصات ودور أكبر لتنمية وتطوير القطاع على صعيد كل جهة، ثم الرفع من ميزانيتها، وتحويل اقتطاعات الجماعات إلى هذه الغرف حتى يتسنى أن تقوم بدور ريادي أكثر في محاربة الهشاشة، ثم تحويل اقتطاعات المكتب الوطني للصيد أيضا إلى ميزانية الغرف، وإمكانية إسناد رخص الصيد إلى الغرف.

وأضافت المصادر ذاتها،أن مهنيي الصيد البحري طالبوا بتنزيل مدونة تربية الأحياء المائية وإحداث منتوجات بنكية وتمويلية ملائمة لخصوصيات القطاع بالإضافة إلى تخصيص برامج ضمان القروض من طرف الدولة، وإحداث دعم مباشر لتشجيع الاستثمار على غرار ما تقوم بها بعض الدولة كتونس واليونان وتركيا.

وأكد كبار مهنيي الصيد البحري، على أن القطاع يعاني من التأخر في تنزيل الإطار القانوني، وضرورة الاستثمار فضلا عن غياب كلي لمحطات إنتاج صغار الأسماك، ثم عدم توفر المغرب على صناعة أعلاف الأسماك بجودة عالية رغم إنتاجه لكميات وافرة من دقيق السمك.

وتطرق الاجتماع كذلك، للمشاكل التي تعاني منها بعض الموانئ الجنوبية، وبحيرة مارتشيكا، حيث أوصوا بضرورة توسيعها، ثم أيضا ميناء الناظور، للتخفيف من أضرار النيكروس، وتوفير التجهيزات الضرورية بميناء بني نصار كرافعة لحمل المراكب والقوارب أثناء إصلاحها، والتغطية الصحية للبحارة، تم رفع كوطا التونة لنحو 80 طنا.

وطنيا، منها بعض الموانئ الجنوبية، وبحيرة مارتشيكا، وضرورة توسيعها، ثم أيضا ميناء الناظور، للتخفيف من أضرار النيكروس، وتوفير التجهيزات الضرورية بميناء بني نصار كرافعة لحمل المراكب والقوارب أثناء إصلاحها، والتغطية الصحية للبحارة، ثم رفع كوطا التونة لنحو 80 طنا.

كذلك تم طرح مشاكل ذي صلة بميناء المضيق والجبهة والرفع من حصة سمك أبوسيف ل 50 طنا، ومشكل تسوية وضعية أكوا المضيق من قبل الوكالة الوطنية للموانئ.