يتجه مهنيو الصيد البحري نحو اتخاذ خطوة نحو القضاء، ضد الوكالة الوطنية للموانئ، بسبب ما يعتبره المهنيون توريطا لهم في صيانة المباني الموجودة بالميناء.
وحسب المهنيين فإن أشغال الصيانة الخارجية تقع على ملك المباني وليس على المكترين، وهو عكس الوضع الحالي الذي يؤدي فيه المهنيون تكلفة الصيانة.
ويأتي هذا التحرك من المهنيين بعد طلب السلطات بضرورة صيانة واجهات المباني داخل الميناء، استعدادا لزيارة لجنة أوروبية مشتركة ستزور موانئ المملكة بما فيها الميناء الجديد بطنجة للصيد البحري.
