تتساءل عدد من الفعاليات الاقتصادية المتابعة لنشاط الملاحة البحرية بالمغرب، عن مدى عجز الدولة المغربية على إيجاد شركة وطنية قوية للملاحة البحرية لمنافسة الشركة الألمانية على الخط الرابط البحري بين ميناء طنجة المدينة ومرفأ طريفة الإسباني، بعد استمرار مسلسل تشويه قطاع الملاحة البحرية على إثر فشل شركة “انترشيبينغ” للنقل البحري للمسافرين بالالتزام بتعهداتها المتعلقة بتوفير باخرتين سريعتين لعملية مرحبا 2022.
وتعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة المتورطين في التغافل على فضائح شركة “انترشيبينغ” واختلالات مديرة الملاحة التجارية بوزارة النقل واللوجستيك، بعد فشل الشركة المذكورة في منافسة شركة FRS الألمانية التي استطاعت أن تسيطر على الخط البحري الرابط بين طنجة وطريفة، بسبب ضعف المنافس المغربي على مواكبة العمل الجاد والاحترافي للشركة الألمانية، بالإضافة إلى تشغيل الأخيرة لباخرتين تربطان المضيق المتوسطي، مما مكنها من تسيد مشهد الملاحة البحرية بطنجة.
وأضاف آخرون، متسائلين عن الجهة التي تحمي هذه الخروقات، وعن سر استمرار إدارة الملاحة التجارية ووزارة النقل واللوجستيك، في وضع الثقة في هذه الشركة لتمثيل العلم المغربي بين ضفتي جبل طارق، حيث يعيش صاحب شركة “INTERSHIPPING”، على أعصابه، بعدما وجد نفسه محاصرا بالديون المتراكمة عليه والأعطال التقنية التي تعانيها باخرة “البوراق” المملوكة للشركة”.
ويثير هذا المشكل مسؤوليات جميع الأطراف، بمن فيهم وزارة النقل المغربية، مديرية الملاحة التابعة لوزارة النقل واللوجستيك، وميناء طنجة المدينة، فكيف يعقل أن يتم التعاقد مع شركات غير مؤهلة ولا مسؤولة رغم سجلها المثقل بالخروقات والمتابعات القضائية جراء تراكم الديون التي وصلت بها إلى حافة الإفلاس المادي والمعنوي؟
وتأتي هذه الخروقات، في الوقت الذي أوصى فيه الملك الملك محمد السادس بتسهيل أمور الجالية المغربية المقيمة في الخارج، واستقبالهم في أحسن الظروف.
