أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن بنك المغرب رفع، في يوليوز 2022، حجم ما ضخه من السيولة إلى 107,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، بعد 91,4 مليار درهم في الشهر الماضي.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت 2022، أن تدخلات بنك المغرب همت بالأساس التسبيقات لمدة سبعة أيام بشأن طلبات عروض (44,9 مليار درهم بعد 37,2 مليار درهم في يونيو الماضي)، وعمليات إعادة الشراء (38 مليار درهم بعد 31,2 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (24,2 مليار درهم بعد 22,6 مليار درهم)، وعمليات مبادلة الصرف (540 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بالمتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك فقد ظل شبه مستقر، منذ 18 يونيو 2020، مسايرا سعر الفائدة الرئيسي عند 1,5 في المائة.
أما متوسط حجم المعاملات بين البنوك فقد انخفض مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 14,1 في المائة ليصل إلى 3,1 مليار درهم.
وبخصوص تطور معدلات الإقراض خلال الفصل الثاني من سنة 2022، فقد سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة استقرارا، مقارنة بالفصل الماضي، ليصل إلى 4,29 في المائة بعد 4,28 في المائة.
ويشمل هذا التطور التأثير المزدوج لارتفاع معدلات قروض التجهيز (زائد 26 نقطة أساس إلى 4,56 في المائة) والعقار (زائد 5 نقاط أساس إلى 4,65 في المائة)، والخزينة (زائد نقطتي أساس إلى 3,92 في المائة)، بينما سجلت قروض الاستهلاك انخفاضا بـ 20 نقطة أساس إلى 6,30 في المائة.
من جهة أخرى، تواصل تفاقم حاجة البنوك للسيولة خلال شهر يوليوز 2022، ليصل معدلها الأسبوعي إلى 94,2 مليار درهم بعد 79,3 مليار درهم في يونيو 2022.
