شملت الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة على مستوى عمالتي وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، على تغييرات في صفوف الكتاب العامون ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية بعمالات الجهة.
عمالة طنجة أصيلة:
وحافظ “الحبيب العلمي” على منصبه ككاتب عام لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، في الوقت الذي تمت ترقية “محمد الطاوس” لرتبة كاتب عام، مع الحفاظ على منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة الشمال.
عمالة المضيق الفنيدق:
وتمكن “خالد السغموتي” الحفاظ على منصبه ككاتب عام لعمالة المضيق الفنيدق، وهو الأمر ذاته بالنسبة ل”إلياس النيشاتي” الذي حافظ على منصبه كرئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة المضيق الفنيدق.
إقليم تطوان:
وجدد وزارة الداخلية الثقة في “عادل إيهوران”، الكاتب العام لعمالة تطوان لتقلد هذه المنصب مجددا، في حين تم نقل “كريم أمنشار” رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تطوان إلى منصب رئيس الشؤون الداخلية بعمالة مراكش.
إقليم الحسيمة:
وتمكن الكاتب العام لعمالة إقليم الحسيمة، “محمد بدراوي” من الحفاظ على منصبه (رغم وصوله لسن التقاعد)، في الوقت الذي تم نقل “عبد السلام الحتاش” رئيس قسم الشؤون الداخلية
إقليم وزان:
وتم نقل “محمد عشير” الكاتب العام لعمالة إقليم وزان في منصب بعمالة برشيد، في حين نقل “باري خالد” رئيس قسم الشؤون الداخلية لنفس العمالة في نفس المنصب بعمالة تازة.
إقليم العرائش:
وقررت وزارة الداخلية نقل الكاتب العام لعمالة إقليم العرائش عبد القادر المدروكي لعمالة الحي الحسني بالدار البيضاء في نفس المنصب، ونقل رئيس قسم الشؤون الداخلية “حسن بوزيد” بإقليم العرائش إلى إقليم اشتوكة آيت باهة في نفس المنصب كذلك.
إقليم شفشاون:
وعرفت الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة بإقليم شفشاون، نقل “سعيد التايك” الكاتب العام لعمالة شفشاون في نفس المنصب بعمالة تزنيت، في الوقت الذي تم نقل “عبد الهادي التمراني” رئيس قسم الشؤون الداخلية بشفشاون إلى عمالة طان طان
إقليم الفحص أنجرة:
أما على مستوى عمالة إقليم الفحص أنجرة، فقد تم تنقيل “عبد العزيز بوعنين” الكاتب العام للعمالة إلى إقليم النواصر في نفس المنصب، في الوقت الذي لم تشمل الحركة الانتقالية “محمد مذكر” رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم الفحص أنجرة.
يشار إلى أن وزارة الداخلية قد قامت بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 1819 منهم، يمثلون 43 في المئة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه قد تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.
وأضاف أن هذه الآلية تستند على زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة، تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء لقاء لمواكبة رجل السلطة ومقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين من المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد هذه المقابلات إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين، مشيرا الى أنه قد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة، والتي عرفت تعميم تطبيقه لأول مرة على جميع عمالات وأقاليم المملكة، أزيد من 700 من نساء ورجال السلطة.
وهكذا، ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، يبرز البلاغ، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 315 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 339 خريجا وخريجة.
وأكد المصدر ذاته أن وزارة الداخلية “ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، م واكبة لحاجياتهم ور اعية لمصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة”.
