أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان للرأي العام، أنه على إثر إشعاره بالحريق الذي شب يوم 15 غشت 2022 بغابة “كدية الطيفور” بالمضيق، أصدر تعليماته للشرطة القضائية المختصة بفتح بحث قضائي معمق حول ظروف نشوب هذا الحريق وتشخيص كل من يكون وراء ذلك، حيث أفضت التحريات الأولية إلى إيقاف أربعة أشخاص مشتبه في تورطهم في الحادث، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الأبحاث ليتأتى ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن “النيابة العامة تؤكد على أنها تتابع مراحل التحريات والأبحاث الجارية من قبل الشرطة القضائية المختصة وستتعامل بالصرامة والحزم اللازمين مع كل مشتبه في تورطه في هذه النازلة، وكذا مع أي حالة مماثلة تستهدف تدمير الوعاء الغابوي ببلادنا والتأثير تبعا لذلك على التوازن البيئي، فضلا عما يلحقه ذلك من أضرار فادحة بالأشخاص والممتلكات، وستتقدم بكل الملتمسات اللازمة للمحكمة من أجل تفريد العقاب المناسب لكل من ثبت ضلوعه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.
في سياق متصل، عبرت عدد من الفعاليات المدنية والسياسية بالمضيق والنواحي عن تخوفها من احتمال تورط شخصيات تعمل في مجال العقار في الحريق.
وقالت فعاليات إعلامية محلية، إن “ذاكرة نفس سكان المنطقة تؤكد أن أغلب الحرائق التي تعرفها الغابات القريبة من البحر الابيض المتوسط سجلت” ضد مجهول”، وبعدها يظهر مجموعة من الأشخاص يدعون ملكيتهم لتلك الاراضي .. ثم يبدأ مسار قضائي يمتد ما بين ثلاث او أربع سنوات أطرافه ” الملاك ” الافتراضيين للأراضي ” الغابات المحروقة ” و الادارة المياه والغابات”.
وأضافت، أن “هذا المسار انتهى حسب أغلب الأحكام في وقائع مماثلة إلى انتزاع سلطة المياه والغابات عن تلك الأراضي ومنحها لملاكها ” المستجدين”، ولتتحول إلى مجمعات سكنية أو مركبات سياحية في وقت وجيز”.
