جدد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن رفضه المطلق لمشروع مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، في صيغته التي تسلم نسخة منها، في اجتماعه مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم 24 يونيو 2022، اعتبارا لكونها تشكل تراجعا خطيرا وإجهازا ممنهجا على المكتسبات.
وطالبت النقابة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتدارك الأمر قبل فوات الأوان، وإصدار نسخة جديدة من مشروع المرسوم، تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين وتستوعب مقترحات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى رأسها تحسين وضعيتهم المادية، وتمكين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بنسخة منها قبل حلول الموسم الجامعي المقبل، كما يدعو الحكومة و الوزارة إلى الإسراع بنزع فتيل التوتر والاحتقان، لتجنيب مؤسسات التعليم العالي وضعية الانفجار والشلل.
وعبر المكتب الوطني للنقابة، عن إدانته المطلقة لعمليات التقتيل الممنهج والتهجير الذي تمارسه آلة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني المحاصر، ويدعو الحكومة المغربية إلى اتخاذ موقف منسجم مع نصرة الشعب المغربي التاريخية والمبدئية وغير مشروطة للقضية الفلسطينية.
وأعلن المكتب بقاء اجتماعه مفتوحا اعتبارا لحساسية الملف ودقة المرحلة، من أجل متابعة كل التطورات المحتملة ورصد كل المؤشرات لتفعيل مقررات المجلس الوطني في حال بقاء دار لقمان على حالها.
