عبرت رسالة للمحامي عبد المنعم الرفاعي موجهة لمدير مؤسسة أرشيف المغرب ، عن آسفها بقرار مجلس هيئة المحامين بطنجة في النصف الأول من هذه السنة بإتلاف أرشيف الهيئة بعد قيام السيد النقيب بجرده بحضور مفوض قضائي و هو القرار المضمن بالتقرير الأدبي للفترة الأولى من سنة 2022 .
وأشارت الرسالة، إلى أنه ونظرا لأن هيئة المحامين هي هيئة خاصة مكلفة بتدبير مرفق عمومي و بذلك فأرشيفها تدخل في إطار الأرشيف العامة المنظمة بمقتضى القانون رقم 99-69 و لا يمكن إتلافها إلا بعد سلوك الإجراءات القانونية المنصوص عليها به و تحت إشراف مؤسستكم أرشيف المغرب فإني و بصفتي محاميا وجهت النداء أسفله النقيب و لمجلس الهيئة من أجل التراجع عن قرار الإتلاف أو إصدار بلاغ توضيحي في حال سبق تنفيذ القرار .
وطلب المحامي المذكور ، من مدير الأرشيف التدخل العاجل بقصد الحفاظ على أرشيف هيئة المحامين بطنجة و تدبيره طبقا للقانون و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.
وسبق أن وجه المحامي عبد المنعم الرفاعي، طلبا لمجلس هيئة المحامين لطنجة بالتراجع عن قرار إتلاف الأرشيف و القيام بتدبيره و حفظه طبقا للقانون أو على الأقل القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الإتلاف المنصوص عليها في القانون رقم 99-69 و في حالة ما إذا كان النقيب قد قام بتنفيذ قرار الإتلاف القيام بإصدار بلاغ حول الموضوع لكي يتمكن المحاميات و المحامين أعضاء هيئتنا من الإطلاع على كافة المعطيات المتعلقة بذلك تكريسا للمبدأ الدستوري و القانوني المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة و لكل غاية مفيدة.
