أفاد التقرير السنوي الثامن عشر للإشراف البنكي لبنك المغرب، أن القطاع البنكي التشاركي جمع 5.2 مليار درهم من الودائع تحت الطلب سنة 2021، مسجلا زيادة سنوية بنسبة 38٪.
وبحسب بنك المغرب، فإن هذه الودائع تمثل 23.7٪ من موارد القطاع البنكي التشاركي، مقابل 22.7٪ العام السابق، مشير ا إلى أنها مملوكة من طراف خواص مقيمين بنسبة 73.9٪، وهو ما يمثل انخفاضا بـ 4,3 نقاط مقارنة بالعام السابق، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الذين ارتفعت حصتهم بمقدار 5 نقاط إلى 22.4٪.
وحسب المصدر نفسه، فإنه بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، فقد ظلت حصتهم شبه مستقرة في حدود 3.1٪.
وسجلت الودائع الاستثمارية، التي بدأ تحصيلها في يونيو 2019، زيادة بنسبة 82٪ لتصل إلى 1.8 مليار درهم، حيث زادت حصتها في الموارد إلى 8.1٪، مقابل 5.9٪ قبل عام. وعلاوة على ودائع العملاء، تعيد المؤسسات التشاركية تمويل نفسها بشكل أساسي من خلال صناديقها الخاصة والموارد التي يتم تحصيلها من الشركات الأم في شكل عقود “وكالة بالاستثمار”، وودائع تحت الطلب داخل المجموعة للبنوك المشاركة، وتسبيقات سيولة بدون فوائد للنوافذ التشاركية. ولجأت البنوك التشاركية إلى إعادة التمويل مع شركاتها الأم من خلال “الوكالة بالاستثمار” التي ارتفع الجاري المالي لديها بنسبة 28٪ إلى 4.3 مليار درهم ممثلا ربع مواردها. كما لجأت إلى إعادة التمويل في شكل ودائع تحت الطلب داخل المجموعة.
وبلغ إجمالي هذه الودائع 422 مليون درهم، وتمثل 2.4٪ من إجمالي مواردها، مقابل 3.5٪ في العام السابق.
وزادت التسبيقات المستلمة من خلال النوافذ التشاركية بنسبة 64٪ إلى أكثر من 1.9 مليار درهم، أو 40.2٪ من مواردها، بزيادة 5.2 نقطة مقارنة بعام 2020.
