بعد نزاع بسبب مشاريع عقارية.. وزارة الداخلية تحسم الحدود الترابية لجماعات “اكزناية” و”العوامة” و”حجر النحل”

قرر وزير الداخلية تعيين حدود الجماعات الترابية ل”اكزناية” و”العوامة” و”حجر النحل” التابعين لعمالة طنجة أصيلة، حسب ما نشرته الجريدة الرسمية رقم 7111.

وحسب قرار لوزير الداخلية رقم 22.1518 صادرفي 30 من شوال 1443( 31 ماي 2022 ) فقد تم تعيين الحدود الترابية لجماعة اكزناية التابعة لعمالة طنجة – أصيلة، منشور في الجريدة الرسمية، وهي كالتالي:

– بين النقطتين 1 و2 تتبع حدود الجماعة مجرى واد بوخالف؛

– بين النقطتين 2 و3 تتبع حدود الجماعة حدود المنطقة الحرة اكزناية؛

– بين النقطتين 3 و4 تتبع حدود الجماعة سياج المطار؛

– بين النقطتين 4 و5 تتبع حدود الجماعة محور طريق المطار؛

– بين النقط 5 و6 و7 و8 تتبع حدود الجماعة محور الطريق الدائرية البحرين؛

– بين النقطتين 9 و10 تتبع حدود الجماعة خندق بوعزة؛

– بين النقط 10 و11 و12 تتبع حدود الجماعة طريق غير معبدة؛

– بين النقطتين 12 و13 تتبع حدود الجماعة محور الطريق الوطنية رقم 1؛

– بين النقط 13 و14 و15 و16 تتبع حدود الجماعة محور الطريق السيار رقم 1( طنجة-الرباط)؛

– بين النقط 16 و17 و18 و19 و20 تتبع حدود الجماعة مجرى واد المهرهر؛

– بين النقطتين 20 و1 تتبع حدود الجماعة ساحل المحيط الأطلسي.

وحسب قرار لوزير الداخلية رقم 22.1519 صادر في 30 من شوال 1443( 31 ماي 2022 ) فقد تم تعيين الحدود الترابية لجماعة حجر النحل التابعة لعمالة طنجة – أصيلة، وهي كالتالي:

– بين النقط 1 و2 و3 تتبع حدود الجماعة طريق غير معبدة؛

– بين النقط 28 و29 و30 و31 تتبع حدود الجماعة محور الطريق السيار رقم 1( طنجة-الرباط)؛

– النقطتان 31 و1 ترتبطان فيما بينهما بمحور الطريق الوطنية رقم 1.

وحسب قرار لوزير الداخلية رقم 22.1520 صادرفي 30 من شوال 1443 ( 31 ماي 2022 )بتعيين الحدود الترابية لجماعة العوامة التابعة لعمالة طنجة – أصيلة، وهي كالتالي:

بين النقط 1 و2 و3 تتبع حدود الجماعة محور الطريق الدائرية البحرين؛

– بين النقط 5 و6 و7 و8 و9 و10 تتبع حدود الجماعة مجرى واد القصيبات؛

– النقطتان 14 و15 تتبع حدود الجماعة مجرى الواد الكبير ثم واد المهرهر.

وسبق أن تسببت مشاريع عقارية كبرى في الحدود الترابية بين جماعتي اكزناية والعوامة التابعتين لعمالة طنجة أصيلة، في نزاع بين الجماعتين على حدود الطريق الدائرية البحرين الواقعة قرب سوق السمك الجديد لطنجة.

وعملت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، على إرسال محضر رسمي موقع من طرف الوالي امهيدية، لوزارة الداخلية من أجل نشر مرسوم جديد لتعيين الحدود الجديدة لجماعة اكزناية، من خلال ضم جزء من النفوذ الترابي لجماعة العوامة بالطريق الدائرة البحرين لفائدة جماعة اكزناية.

ويتشبت رئيس مجلس جماعة العوامة بقرار وزير الداخلية رقم 3184.20 الصادر في7 جمادى الأولى 1442(22 ديسمبر 2020 ) بتعيين الحدود الترابية لجماعة العوامة التابعة لعمالة طنجة – أصيلة.

وقال الرئيس الفتوح، في تصريح سابق ل”شمالي”، إن تعيين أي حدود جديدة للجماعة يجب أن يتم عبر مرسوم لوزير الداخلية، مشيرا إلى أن تعيين الحدود بالمحضر لوحده لا يستجيب للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

في حين أكدت مصادر جماعية مطلعة، أن الوالي امهيدية أحدث الملحقة الإدارية الثالثة بجماعة اكزناية لضم هذه الحدود الجديدة لنفوذه الترابي، مشيرة كذلك إلى أن جماعة اكزناية بدأت تتحصل ضرائبها من هذه المنطقة المتنازع عليها.

يشار إلى أن جماعتي اكزناية والعوامة يترأسهما على التوالي كل من محمد بولعيش عن حزب الاستقلال، وحسن الفتوح عن حزب الاستقلال.