صادقت الحكومة الإسبانية على قانون الهجرة الجديد، الذي ستسعى من خلاله لتسوية الوضعية القانونية للعديد من المهاجرين غير القانونيين، وذلك بغية إدماجهم في سوق الشغل.
وحسب نص القانون الجديد، فإن الحكومة الإسبانية ستسعى لتسوية أوضاع المقيمين في إسبانيا منذ أزيد من سنتين شرط حصولهم على عقد عمل .
وسيسمح القانون الجديد المنشور في الجريدة الرسيمة الإسبانية للطلبة الأجانب بالعمل 30 ساعة في الأسبوع و الحصول بعد ذلك على بطاقة الإقامة دون حاجة إلى إثبات الإقامة في إسبانيا منذ 3 سنوات.
وسيسهل قانون الهجرة المصادق عليه من طرف الحكومة الإسبانية، إجراءات التجمع العائلي.
وقال وزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، “إن هذا الإجراء سيحدث ثورة في نظام الهجرة بأكمله، حيث سيمكن من تعزيز الهجرة القانونية والمنظمة والآمنة، وهو إجراء طموح للغاية”.
