تعرف المجالات الترابية لعمالة المضيق-الفنيدق دينامية اقتصادية جديدة ومتجددة بفضل سلسلة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى التمكين الاقتصادي للنساء عبر هيكلة الانشطة الاقتصادية وتوفير بدائل لفائدة النساء في وضعية هشاشة.
من خلال برامج المرحلة الثالثة، لعب هذا الورش الملكي، أي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دورا كبيرا في تعزيز المكتسبات المحققة وتذليل العقبات التي تعترض التنمية، عبر اقتراح أفكار ومشاريع ساهمت بشكل كبير في محاربة الهشاشة والفقر خاصة في صفوف نساء المنطقة.
بفلسفتها التشاركية، حرصت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالمضيق-الفنيدق على إشراك جمعيات رائدة في المجال الاجتماعي والاقتصادي، من بينها الاتحاد الوطني لنساء المغرب الذي تربطه اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية، وهو ما سيضع خبرة الاتحاد في التكوين والإرشاد والمواكبة رهن إشارة المبادرة الوطنية لتعزيز مشاريع محاربة الهشاشة والتمكين الاقتصادي للنساء.
سلسلة من المشاريع رأت النور في إطار اتفاقية بين الاتحاد الوطني لنساء المغرب واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، ولعل من أبرزها في الجانب الاجتماعي إحداث فضاء متعدد الوظائف للنساء بحي فم العليق بمدينة المضيق بغلاف مالي يصل إلى 2.5 مليون درهم.
يروم المركز مواكبة الفتيات المنقطعات عن الدراسة والنساء بدون مورد قار، من خلال مجموعة من الخدمات والبرامج التكوينية التي تزرع في المستفيدات حس المقاولة، وتكسبهن مؤهلات تساعدهن على الاندماج في سوق الشغل.
في هذا السياق، أبرزت مستفيدات من المركز، في تصريحات استقتها قناة M24، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن الدورات التكوينية المقدمة تساعدهن على اكتساب مجموعة من المهارات والمعارف التي ستساعدهن مستقبلا على الاندماج في سوق الشغل أو إطلاق مشاريع خاصة توفر دخلا قارا واستقلالية أكبر.
على الصعيد الاقتصادي، تجسدت الاتفاقية في إحداث فضاء ريادة الأعمال الاجتماعية المبتكرة بمدينة مرتيل بقيمة إجمالية فاقت 3 ملايين درهم، وهو منصة لاستقبال واحتضان النساء المقاولات والصانعات والمنتجات ويقدم خدمات التأطير في مجال المقاولة، والمواكبة القبلية والبعدية، كما يوفر فضاء للتسويق والعرض. استفاد هذا الفضاء أيضا من اتفاقيات أخرى لتعزيز خدماته وجعله حاضنة للأعمال النسائية على مستوى العمالة.
كما تم في إطار الاتفاقية القيام بمبادرات ضمن البرنامج الرابع للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أي الاستثمار في الأجيال الصاعدة والاهتمام بصحة الأم والطفل، من قبيل دعم النساء الحوامل بالعالم القروي وحملات الرضاعة الطبيعية وتوزيع المواد الغذائية الصحية والمستلزمات الصحية للحامل والرضيع، ولاسيما خلال فترة الحجر الصحي.
من بين النماذج الرائدة للخدمات المقدمة في إطار محور التمكين الاقتصادي للنساء، تم ضمن الاتفاقية إطلاق مشروع نموذجي يستهدف النساء في وضعية هشة بمدينة مرتيل، عبر هيكلة مجموعة من البائعات الجائلات بمنطقة “تاسيست”، وتزويدهن بعربات عصرية بتصميم جذاب، لعرض وبيع منتجاتهن المجالية في إطار يضمن الجودة والسلامة الصحية، والذي مكن من توفير منفذ لتسويق منتجات الفلاحة المعيشية المنتشرة بالمنطقة، وتعزيز الاستقلال المادي للنساء القرويات.
وساهم المشروع، الذي تطلب 63 ألف درهم تمت تعبئتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في تحسين الجمالية العمرانية لهذا المحور الطرقي الذي أصبح محجا للمواطنين الراغبين في اقتناء منتجات فلاحية طبيعية مائة بالمائة. وقد كان وقع المشروع كبيرا على الاقتصاد التضامني، والارتقاء بوضعية النساء الفلاحات بالمنطقة وتثمين منتجاتهن وتوفير فضاء تسويق لائق.
وأبرزت رئيسة الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب، لعزيزة الشمشام، في تصريح لقناة M24، أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، حيث عملت الجمعية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تنزيله بالنظر إلى أبعاده الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت المتحدثة أن هذا المشروع أثبت بالملموس أن طرفي الاتفاقية انتقلا من مرحلة تلقي الطلبات والاقتراحات، إلى مرحلة النزول إلى الميدان ومعاينة احتياجات النساء، حيث أن الجمعية قامت بتشخيص “الظروف القاسية” لهؤلاء النساء القرويات، واقترحت هذا المشروع للارتقاء بأوضاعهن.
وأشارت لعزيزة الشمشام إلى أن هذه المبادرة من شأنها تثمين المنتجات المجالية وإعطائها قيمة مضافة من خلال تحسين ظروف العرض، كما ستوفر مدخولا قارا لهؤلاء القرويات اللائي يجتهدن من أجل ضمان لقمة عيش كريمة لفائدة أسرهن.
هي سلسلة مشاريع تنهل من روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أولت اهتماما خاصا لفائدة النساء في وضعية صعبة وتمكينهن من سبل العيش الكريم والارتقاء بظروفهن الاجتماعية.
