ردا على البلاغ الذي أصدره وزير الداخلية، الاثنين 25 يوليوز 2022، المتعلق بالملاحظات المثارة بخصوص الانتخابات الجزئية بمكناس والحسيمة، قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن هذا البلاغ لا يليق لا بوزير الداخلية ولا بوزارة الداخلية، مشددا على أن ما ورد فيه من اتهامات فضلا أنها لا تليق فهي أيضا غير صحيحة.
وتابع ابن كيران في بث مباشر على صفحة الحزب بفيسبوك، الثلاثاء 26 يوليوز 2022، إن كان البلاغ يرى أن الرزانة التي طلبها في التعامل مع الانتخابات الجزئية تعني الصمت على الخروقات، فهذا لا نقبله، متسائلا: هل هناك رزانة أكثر من هذه التي نقوم بها.
واسترسل، كيف عرفت أن ادعاءاتنا مغرضة، مشيرا إلى أن النوايا لا يعلمها إلى الله، وأن ما ورد في البلاغ من أننا نريد إفساد المحطة الانتخابية كلام غير معقول، وليس له من داع، مشيرا إلى أن قيادة الحزب السابقة، قالت عن نتائج انتخابات شتنبر إنها غير مفهومة ولا تمثل الرأي العام الحقيقي، دون مظاهرات ولا احتجاجات ولا بلاغ لاتهام جهة معينة ولا دعاوى للمحاكم.
“أنا لست بالمغرض، أنا صادق وأخدم بلادي، وهذا يعرفه العالم”، يقول ابن كيران مخاطبا وزير الداخلية، منتقدا أيضا ما ورد في البلاغ من أن الحزب يريد تعليق فشله على رجال السلطة، منبها إلى أنه لم يرجع لرئاسة الحزب رغبة في عودة العدالة والتنمية لمقاعده البرلمانية السابقة أو رئاسة الحكومة، بل لأنه يؤمن بدور الحزب في المجتمع.
وشدد المتحدث ذاته، أن هذا الدور، يعلمه ويقر به رجالات الدولة في مختلق مراتب المسؤولية، مبرزا أن “المصباح” لا يحتاج إلى تقديم الحجة والدليل على خدمة الوطن، إذ جاء بخيرة المرشحين والنواب البرلمانيين والوزراء ورؤساء الجماعات.
هؤلاء، وفق ابن كيران، لم يعلم أن أحدهم مس المال العام، بل المعلوم عنهم أنهم رافقوا البرامج الملكية بشكل راقٍ، وأن هذه الحقيقة هي التي سيذكرها التاريخ مهما حاول البعض إخفاءها، لأن “المصباح” في تدبيره للشأن العام كان وما يزال في قمة الشرف والموضوعية والمشروعية.
وتابع، أتأسف لأن يرد علينا وزير الداخلية بهذه الطريقة، موضحا أن حزبه لن يصمت على الظلم، ولن يفعل، إلا إن تم حله، ولأنه حزب سياسي فهو يقوم بالوساطة بين الدولة والمجتمع، ويتوجب عليه بحماية المجتمع واختياراته، محذرا من أن تمضي الأمور في اتجاه الصدام ما بين الإدارة والمجتمع بعد إضعاف كل الأحزاب.
وبخصوص توزيع الأموال في هذه الانتخابات، قال ابن كيران إن حديثه عن هذا الأمر يستدعي من وزارة الداخلية أن تقوم بتحقيق في الموضوع، وأن تبحث عن الحقيقة، معبرا عن استغرابه من عدم قيام الوزارة بما يجب.
كما توقف أمين عام “المصباح” عند نسبة المشاركة في هذه الانتخابات الجزئية التي بلغت في الدخيسة 73 بالمائة، متحديا وزير الداخلية بشرح هذا الأمر وتبيانه، حيث إن هذه النسبة لا تسجلها أمريكا نفسها في انتخاباتها، وعوض الرد على هذه المسألة بالصور وتسجيلات الفيديو الدالة على حجم المشاركة، يقول ابن كيران لوزير الداخلية، خرجت ببلاغ للدفاع عن رجال السلطة جميعا، وكأن الخطأ لا يمكن أن يقع فيه بعضهم.
“هل لنا الحق في الكلام في البلاد أم لا؟”، يتساءل ابن كيران، مبرزا أن حزبه ظُلم، ولذلك تحدث وتكلم عن ممارسات بعض رجال السلطة، وليس عن الداخلية كلها، مشيرا إلى أن ردّ وزير الداخلية بهذه الطريقة على أمين عام حزب سياسي ورئيس حكومة سابق، سيجعل المواطن البسيط يتخوف من الكلام.
وخلص ابن كيران إلى تأكيد أنه يريد من الداخلية أن لا يكون في تصرفاتها ما يخدش صورتها، وأن تبقى للمواطنين، بعد كلامه وبلاغ الوزارة، القدرة على التعبير عن الرأي الذي يتفقون معه، هل معك بلاغك أم مع كلامنا، يقول ابن كيران مخاطبا وزير الداخلية، موضحا أن حزبه، مستعد للاعتذار إن تبين وتأكد بشكل واضح أن ما قاله عن الانتخابات الجزئية غير صحيح.
وسبق أن نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا “الادعاءات المغرضة وغير المقبولة”، التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية في إشارة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، في “محاولة للضرب في مصداقية” هذه العملية الانتخابية، من خلال الترويج بكون “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن “قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي”.
واعتبرت وزارة الداخلية أن هاته “الادعاءات المغرضة وغير المقبولة”، يبقى الهدف منها “إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021”.
وأضاف البلاغ “وإذ تبدي وزارة الداخلية استغرابها من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، فإنها تؤكد على أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني”.
وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغها المذكور ، بأن “بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها”، مشددة على أنه “يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة”.
لاماب-PJD
