بقلم : رشيد الركراك
بعد أيام ستحل الذكرى الثالثة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله أيده عرش أسلافه الميامين، وهي مناسبة متجددة لتجسيد العروة الوثقى التي تربط المغاربة بالعرش العلوي، وترسيخ البيعة المتبادلة بين الملك وشعبه ، وتجديدا أيضا للعقد الدائم بينهما للمضي قدما بهذا الوطن في طريق التقدم والازدهار والتنمية والإستقرار، وفرصة للتوقف عند أهم الإنجازات التي حققتها المملكة تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك حفظه الله ، فماذا تحقق للمغاربة وللمغرب بعد حوالي ربع قرن من تقلد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عرش أسلافه الميامين ؟ وما هي النقائص التي ينبغي تداركها للتحقيق الإقلاع الإقتصادي والإجتماعي للتقدم في مؤشر التنمية العالمي وهو المؤشر الذي يعتمد أساسا على مقياس أثر السياسات الإقتصادية والإجتماعية على نوعية حياة الفرد .
لا يمكن لأحد سواء على المستوى الوطني أو الدولي أن ينكر أنه ومنذ إعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه الميامين قام جلالته بإطلاق عدد كبير جدا من الأوراش السوسيو-اقتصادية بالموازاة مع جملة من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديبلوماسية والتشريعية التي باشرها وحرص على تنفيذها وتتبعها جلالته بنفسه ، استجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم .
فعلى المستوى الإقتصادي : أطلقت المملكة بتوجيه مباشر من جلالة الملك عدة مشاريع عملاقة غيرت وجه المغرب مثل مشروع ميناء طنجة المتوسط الذي أصباح يحقق رقم معاملات يفوق أكثر من 2.45 مليار درهم وقد حل هذا الميناء في في المرتبة السادسة عالميا ، في مؤشر أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم، الذي نشره البنك الدولي منتصف ماي الماضي حيث وصف ميناء طنجة المنتوسط كأحد أعلى الموانئ تصنيفا في أوروبا وشمال أفريقيا هذا الى جانب مجموعة من المشاريع الكبرى الأخرى مثل محطة “نور” لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في ورزازات، التي تعد من أكبر محطات الطاقة البديلة في العام ، وعلى مستوى صناعة السيارات أضحى المغرب منافسا حقيقيا لأكبر المصنعين الآسيويين واحتل الريادة على مستوى القارة الإفريقية في هذا المجال، وتمكن من الوصول إلى المرتبة الخامسة في لائحة أهم موردي السيارات إلى أوروبا على المستوى العالمي حسب ما أكده السيد ياسين النيصرعضو منتدى الباحثين في وزارة الاقتصاد والمالية المغربية كما خطط المغرب لبرمجة مشروع ضخم بغلاف مالي يفوق 7 مليار دولار لربط مدينة أكادير ثم الأقاليم الجنوبية بالخط السككي الفائق السرعة tgv ، كما أصبح المغرب حسب تصريح السيد رياض مزور وزير التجارة الصناعة يقوم بتصنيع 41 في المائة من أجزاء الطائرات وبناءا عليه يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن المغرب وبالرغم من الوضع العالمي الغير مستقر سواء بسبب جائحة كوفيد 19 أو الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا يسير بخطة ثابتة نحو الإنتقال من بلد فلاحي الى بلد ذو اقتصاد صناعي مع ما يعني ذلك من تأثير إيجابي على المواطنين.
أما على المستوى الإجتماعي : فى خطاب جلالة الملك بمناسبة 19 لعيد العرش خصص العاهل المغربي محورا للشأن الاجتماعي، حيث ذكر جلالته أن ما أنجزه المغرب وما تحقق للمغاربة، على مدى عقدين من الزمن يبعث على الارتياح والاعتزاز، إلا أنه فى نفس الوقت، هناك إحساس بأن شيئا ما ينقص فى المجال الاجتماعي مؤكدا مواصلة العمل فى هذا المجال بكل التزام وحزم، حتى نتمكن جميعا من تحديد نقط الضعف ومعالجتها ، صحيح أن المغرب قد خطى خطوات مهمة فى مجال محاربة الهشاشة والتهميش، وفك العزلة عن العالم القروي، وقام باطلاقة عدة مبادرات مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتبنى العديد من البرامج الاجتماعية، منها راميد وتيسير وحرص جلالة الملك على تعميم الحماية الإجتماعية لكل فئات المواطنين المغاربة حيث ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به. ، كما تم إطلاق العديد من البرامج التنموية؛ لكن تبقى هذه المبادرات والبرامج غير كافية بتاتا ، بحيث لم تظهر نتائجها على حياة المواطن اليومية ولا على دخله لعدة أسباب ، بل وبدى وكأن الوضع الإجتماعي يسوء يوما بعد يوم وذلك راجع للعديد من الأسباب والعوامل لعل أهمها : ضعف الحكامة الترابية والمالية وضعف العمل المشترك والتنسيق الشامل بين الإدارات المعنية بالوضع الإجتماعي للمواطنين بالاضافة إلى بيروقراطية الإدارة، وتفشي الريع بجميع أشكاله في العديد من القطاعات بحيث يمكن الجزم بان المغرب له وضع إقتصادي لا باس به لكن الوضع الإجتماعي صعب للغاية خصوصا بعدما خلفته جائحة كوفيد 19 من آثار وتداعيات سلبية على العديد من الأفراد والأسر زادت من تعميق أزمتهم الإجتماعية وما نعيشه هذه الأيام من حملات واسعة في وسائل التواصل الإجتماعي المطالبة برحيل رئيس الحكومة .
إن المغرب يعاني مشاكل حقيقية في القطاع الصحي وفي الشغل والتعليم ويجب أن نعترف بهذه الحقيقة وأصبح موضوع غلاء أسعار المحروقات و المواد الإستهلاكية والخدمات طاغيا على المشهد الاجتماعي بالمغرب مع ما يقابله وللأسف الشديد تنصل الحكومة من مسؤوليتها في حماية المستهلكين و حلحلة الملف الاجتماعي، الأمر الذي سيضع شرعية هذه الحكومة على المحك وخصوصا وأنها رفعت شعار “التغيير” ووعدت بتحسين أحوال الناس والبلاد. ولم نلمس لحد الساعة خصوصا في الشق الإجتماعي أي تغيير للأفضل.
