ترأس عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مساء يومه الجمعة 22 يوليوز 2022، اجتماعا لمكتب مجلس الجهة، عبر تقنية التناظر المرئي، خصص للتداول في موضوع تدخل المجلس للتخفيف من آثار الحرائق التي طالت، مؤخرا، مساحات كبيرة من المناطق الغابوية بعدد من أقاليم الجهة.
وحسب بلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان ، فإن عقد هذا الاجتماع يأتي بعد التوقيع على اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، ودعم الساكنة المتضررة منها، بتعليمات ملكية سامية، وتحت إشراف رئيس الحكومة. حيث تضم هذه الاتفاقية الإطار كل من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وولاية جهة فاس مكناس، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومجلس جهة فاس مكناس، وتصل كلفتها الإجمالية إلى 290 مليون درهم.
وقد أشاد مكتب المجلس بالمجهودات الجبارة التي تم بذلها من طرف جميع المتدخلين المؤسساتيين والمجتمع المدني والساكنة، للسيطرة على اندلاع الحرائق في وقت قياسي، وكذا بتتبع ومواكبة مجلس الجهة، عن قرب، لتطور الحرائق وللآثار المدمرة التي خلفتها على الغطاء الغابوي والأشجار المثمرة والماشية والدور السكنية.
وقد تم تتويج هذه المواكبة بتخصيص مجلس الجهة لمبلغ 8 مليون درهم، تخصص لإعادة تهيئة الدور السكنية المتضررة من الحرائق، بتراب الجهة، حتى تكون مهيئة للسكن في أقرب الآجال. و ذلك بناء على الاتفاقية الخاصة التي ستوقعها كل من ولاية الجهة و مجلس الجهة و اقليمي تطوان و العرائش.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تمت تعبئة هذا المبلغ من صندوق تدبير الكوارث بالجهة الذي تمت المصادقة عليه في ميزانية 2022 خلال دورة أكتوبر 2021.
و في الأخير، شدد مكتب المجلس على ضرورة التسريع بإخراج “منصة تدبير مخاطر الكوارث بالجهة” التي صادق المجلس على إحداثها في الدورة العادية لشهر مارس2022، إلى حيز الوجود، كي تساهم إلى جانب بقية المتدخلين، في مواجهة مخاطر الكوارث التي قد تتعرض لها الجهة مستقبلا، والمساهمة في التخفيف من آثارها لاسيما في ظل التأثير المتزايد للظواهر المرتبطة بالاحتباس الحراري و التغيرات المناخية.
