رفضت حكومة أخنوش، مقترحي قانونين لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب وتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
وحسب إخبار لرئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، موجه لمنسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي اقترح القانونين، فإن رئاسة المجلس توصلت بمراسلة من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يفيد من خلالها عدم قبول الحكومة لمقترحي القانونين السالفين الذكر.
في السياق ذاته، يواصل تصدّر وسم “أخنوش ارحل” على منصّة تويتر وفايسبوك في المغرب، للمطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود.
وتداول نشطاء على موقعي تويتر وفيسبوك، هاشتاغ “#7dh_Gazoil” و”#8dh_Essence” و “#dégage_akhannouch” في إشارة إلى ضرورة خفض سعر الوقود إلى 7 و8 دراهم، حيث وصل تداول هذه الوسوم لحوالي مليون وسم.
وقال المحلل السياسي المغربي، إدريس الكنبوري، إن “هذه المبادرة الشعبية تأتي في غيابٍ للمعارضة البرلمانية وغير البرلمانية”.
ورأى في تدوينة عبر فيسبوك، أنه “في أي بلد ديمقراطي فيه حياة سياسية سليمة ومواطنة وصحافة مستقلة هناك أغلبية ومعارضة، كلتاهما تعمل على الاقتراب من المواطن”.
وتابع: “لكن الوضع في بلادنا مختلف تماماً، لا يوجد تراكم في المعارضة وتقاليد سياسية قابلة للتطوير”.
وقال: “خلال حكومتَي العدالة والتنمية كانت هناك معارضة قوية في الأحزاب والصحافة والشارع، بل حتى في الإعلام الرسمي الذي يقف عادة إلى جانب الأغلبية ويقدم منجزاتها”.
وأعرب الكنبوري عن استغرابه من أن “الأسلوب السائد (في الحكومتين السابقتين) هو أسلوب الحملات والتعبئة والحشد”.
وفي ماي الماضي، قال فوزي لقجع، الوزير المغربي المنتدب المكلف بالميزانية، أمام جلسة للبرلمان، إن أزمتَي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية تسببتا في ارتفاع أسعار الوقود.
وأضاف أن “هذا الوضع أدّى إلى ارتفاع الغاز والسولار بالمغرب 30 بالمئة، بين فبراير ومايو العام الحالي”.
ولفت إلى أن “الغاز ارتفع خلال الفترة نفسها 46 بالمئة في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنها تعتبر المنتج الأول للبترول في العالم”.
