أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فوز مرشحه في الانتخابات البرلمانية الجزئية لإقليم الحسيمة، عبد الحق أمغار بأحد المقاعد البرلمانية الأربعة التي أعيد فيها التنافس اليوم الخميس 21 يوليوز 2022.
وتمكن مرشح حزب الوردة، من الإطاحة بالوزير الأسبق “محمد الأعرج” عن حزب الحركة الشعبية، الذي فشل في استعادة مقعده البرلماني.
في حين حافظت أحزاب التحالف الحكومي، بمقاعدها البرلمانية، بعد تصدر مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار لنتائج الانتخابات ب10259 صوت، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب9416 صوت، وحزب الاستقلال ب7955 صوت.
وتمكن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الحصول على 7103 صوت، متبوعا بحزب الاتحاد الدستوري ب6965 صوت، وحزب الحركة الشعبية ب6071 صوت، وحزب العدالة والتنمية أخيرا ب725صوت.
وسبق أن قضت المحكمة الدستورية يوم 20 ماي 2022، بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ”الحسيمة” (إقليم الحسيمة)، والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بهذا المجلس.
وحسب قرار للمحكمة الدستورية رقم 179/22 م.إ، فإن المحكمة تأمر بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وفيما يخص الطعن الموجه ضد نور الدين مضيان ومحمد الأعرج من طرف مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الحق أمغار، بشأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية،
ويتلخص أن المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19”.
