“صاحب انترشيبينغ في ورطة مالية”.. هل سيملك وزير النقل الشجاعة لوقف مسلسل “تشويه” قطاع الملاحة البحرية ؟

يستمر مسلسل تشويه قطاع الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة، بعد تعثر صاحب شركة “انترشيبينغ” للنقل البحري للمسافرين في أداء ضمانة مالية تقدر ب300 مليون سنتيم، لصالح مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة النقل واللوجستيك.

وحسب مصادر عليمة، فإن صاحب “انترشيبينغ” يعيش على أعصابه، بعد إعطاءه مهلة لغاية 25 يوليوز من أجل توفير هذه الضمانة المالية التي تفرض على شركات النقل البحري بشكل اعتيادي، لضمان عملية جيدة للعبور بين الضفتين خلال هذه الفترة الصيفية.

ويتساءل عدد من المهتمين بالشأن البحري، عن سر استمرار إدارة الملاحة التجارية ووزارة النقل واللوجستيك، في وضع الثقة في هذه الشركة لتمثيل العلم المغربي بين ضفتي جبل طارق، حيث يعيش صاحب شركة “INTERSHIPPING”، على أعصابه، بعدما وجد نفسه محاصرا بالديون المتراكمة عليه والأعطال التقنية التي تعانيها باخرة “البوراق” المملوكة للشركة.

في السياق ذاته،  تستمر شركة “انترشيبينغ” في مماطلة السلطات المغربية من خلال الاشتغال بباخرة واحدة فقط عوض باخرتين، حسب الاتفاق الذي أبرمته مع السلطات لتأمين عملية العبور.

ويثير هذا المشكل مسؤوليات جميع الأطراف، بمن فيهم وزارة النقل المغربية، مديرية الملاحة التابعة لوزارة النقل واللوجستيك، وميناء طنجة المدينة، فكيف يعقل أن يتم التعاقد مع شركات غير مؤهلة ولا مسؤولة رغم سجلها المثقل بالخروقات والمتابعات القضائية جراء تراكم الديون التي وصلت بها إلى حافة الإفلاس المادي والمعنوي؟

وسبق أن استمعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مع مستخدمين في محل لبيع المواد الغذائية والروائح والهدايا والسجائر بالتقسيط برسوم ضريبية مخفضة داخل ميناء طنجة المتوسط، يستغله صاحب شركة للملاحة البحرية تربط الخط البحري طنجة-طريفة.

وحسب مصدر موثوق، فإن الشرطة القضائية استمعت لمسير المحل التجاري وبعض مستخدميه، للاشتباه في تورط صاحب المحل في عملية تهريب حوالي 1500 علبة من السجائر، حيث يرجح أن يتم استدعاء المدير العام لشركة الملاحة البحرية لتعميق البحث حول هذه الموضوع.

ويعرف على بواخر صاحب شركة الملاحة البحرية التي تربط ميناء طنجة بمرفأ طريفة، اشتغاله في تهريب السجائر من خلال استغلال العمال الذين يشتغلون معه، بالإضافة إلى استغلال بعض المسافرين الذين يجدون أنفسهم في وضع حرج بسبب توسلات المستخدمين مع شركة الملاحة البحرية، من أجل إخراج بعض علب السجائر المسموح بها لخارج مرفأ طريفة للتهرب من الجمارك الإسبانية.