قضت المحكمة الدستورية برفض طلب محمد طلحة، الرامي إلى إلغاء انتخاب محمد السيمو، وكذا نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “العرائش” (إقليم العرائش)، وأعلن على إثره انتخاب محمد السيمو ونزار بركة وعبد العزيز الوادكي ومحمد حماني أعضاء بمجلس النواب.
وحسب قرار للمحكمة توصل “شمالي” بنسخة منه، فإن المحكمة تدارست المآخذ المتعلق بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع، والمآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر.
وتلخصت المآخذ:
– من جهة أولى، حضور المطعون في انتخابه، السيد محمد السيمو، جمعا وحفلا خطابيا كبيرا دون احترام التدابير الوقائية مخالفا بذلك قانون حالة الطوارئ الصحية و بلاغ وزارة الداخلية بهذا الشأن بتاريخ 24 أغسطس 2021،
– من جهة ثانية، استعراضه في تسجيل مباشر منجزاته كرئيس للمجلس البلدي، وكذا المشاريع المزمع إنجازها وأخرى لم تتوقف أثناء الحملة الانتخابية كتهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة وتثبيت أعمدة كهربائية بشوارع جديدة، مستغلا بذلك أموال ومشاريع الجماعة في الحملة الانتخابية، وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص،
– من جهة ثالثة، قيام أحد “أعضاء لائحة” المطعون في انتخابه باستدراج سيدة للتصويت “بمقابل”،
– من جهة رابعة، استعمال المطعون في انتخابه مطبوعات تحمل اسمه وصورته دون باقي المترشحين في لائحة ترشيحه، مما يعتبر تدليسا وإخفاء لمعلومات قد تؤثر على قناعة المصوتين،
– من جهة خامسة، توجيه أحد الموالين للمطعون في انتخابه، يوم الاقتراع للناخبين للتصويت لصالح الحزب السياسي الذي ترشح باسمه مستعملا “قبعة هذا الحزب”؛
في حين أفادت المحكمة الدستورية بالتالي:
حيث إنه، من جهة أولى، أن حالة الطوارئ الصحية كانت سارية المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني إبان الحملة الانتخابية التي جرت برسم الاقتراع موضوع الطعن، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.21.643 الصادر في 16 من محرم 25) 1443 أغسطس (2021، الذي أقر في المادة الأولى منه تمديد حالة الطوارئ الصحية من يوم السبت 10 يوليو 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 في نفس الساعة؛
وحيث إن الطاعن، أدلى تعزيزا لمأخذه بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 13 سبتمبر 2021، انصبت على تفريغ شريط فيديو للمطعون في انتخابه نشر بموقع للتواصل الاجتماعي مدته دقيقة و30 ثانية، يتعلق بمهرجان خطابي للمطعون في انتخابه بأحد احياء المدينة القديمة بالقصر الكبير عرف حضور عدد كبير من سكان الحي والمحسوبين على الحزب السياسي الذي ترشح باسمه، دون احترام للتدابير الاحترازية ودون تباعد ودون ارتداء الكمامات، وأرفقت المعاينة بقرص مدمج يتضمن الشريط المذكور؛
وحيث إن المطعون في انتخابه، نفى في مذكرته الجوابية خرق الاجراءات الاحترازية، ودفع بأنه يظهر من القرص المدمج ومن محضر المعاينة المدلى بهما من قبل الطاعن، أن التجمع الانتخابي المذكور نظم في فضاء مفتوح، وأن عدد الأشخاص الحاضرين فيه لم يتجاوز 25 شخصا؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على شريط الفيديو المدلى به من قبل الطاعن، أن الجمع الانتخابي موضوع المأخذ لم يترتب عنه في نازلة الحال، بالنظر لمحدودية عدد المشاركين فيه ولضيق نطاقه وانحصاره في أحد أزقة المدينة القديمة للقصر الكبير، مس بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الطاعن، أدلى تعزيزا لمأخذه بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 13 سبتمبر 2021، انصب على تفريغ شريط فيديو للمطعون في انتخابه نشر بموقع للتواصل الاجتماعي، على الصفحة المسماة ” من أجل مواصلة الإصلاح”، مدته 16 دقيقة و21 ثانية، تمت فيه معاينة استعراض المطعون في انتخابه لإنجازات المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير خلال فترة انتدابه، كما تطرق فيه للاتفاقيات والصفقات التي وقعها، المتعلقة بإنجاز عدد من المشاريع مستقبلا مع دعوة الناخبين للتصويت للحزب الذي ترشح باسمه، وأرفقت المعاينة بقرص مدمج يتضمن الشريط المذكور؛
وحيث إن المطعون في انتخابه نفى، في مذكرته الجوابية، صلته بالصفحة وبالموقع المذكورين، وأدلى، من جهته، بمحضر معاينة اختيارية منجز من طرف مفوض قضائي في 8 نوفمبر 2021 مفاده معاينة شريط الفيديو المذكور والمنشور بتاريخ 7 سبتمبر 2021 بموقع مجهول، لا يحمل أي دلالة على صاحبه أو على صلته بالمطعون في انتخابه، وفضلا عن ذلك، فإن تذكير المترشح بمنجزاته، ليس فيه ما يخالف القانون؛
وحيث إن ما ادعي، من جهة ثالثة، من استدراج أحد أعضاء لائحة المطعون في انتخابه لسيدة للتصويت بمقابل، لم يدعم سوى بقرص مدمج غير مؤرخ وغير مسموع، مما لا يكفي لإثبات ما جاء في الادعاء؛
وحيث إنه، من جهة رابعة، وعلى خلاف ما ادعاه الطاعن، فإن المطعون في انتخابه أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين في لائحة ترشيحه؛
وحيث إنه، من جهة خامسة، فإن ادعاء مواصلة أحد الموالين للمطعون في انتخابه للحملة الانتخابية يوم الاقتراع، جاء مجرداً من أية حجة تسنده؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع، غير مرتكزة على أساس صحيح؛
