أعلن المدير الجهوي للمياه والغابات بالريف، سعيد بنجيرة، اليوم الأربعاء، عن التمكن من تحويط الحريق الذي اندلع بغابة “بني يسف آل سريف” على مستوى إقليم العرائش ب “صفة نهائية”.
وقال سعيد بنجيرة، في تصريح صحفي، إنه “بفضل جهود كافة المتدخلين، بتنسيق مباشر من السلطات الولائية والإقليمية، تم تحويط هذا الحريق بصفة نهائية”، مشددا على ضرورة التحلي بالحيطة والحذر بسبب الظروف المناخية غير المواتية، التي قد تؤدي إلى تأجج النيران في بعض البؤر.
وتابع المسؤول “يرتقب أن ترتفع درجة الحرارة وتزيد قوة رياح الشرقي خلال الأيام المقبلة، ما يقتضي من كافة المتدخلين الكثير من الحيطة والحذر”، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم ترك فرق مراقبة في محيط المساحات المتضررة لمعالجة أي تأجج محتمل للنيران، في انتظار الإعلان عن إخماد الحريق بشكل نهائي.
وأشار إلى أن حريق غابة “بني يسف آل سريف”، الذي اندلع على مستوى جماعات سوق القلة وتطفت بوجديان بإقليم العرائش، تسبب في تضرر حوالي 7800 هكتار، مذكرا بقرب إطلاق برنامج لتأهيل الغابات المتضررة لاستعادة أدوارها في حياة الساكنة المحلية.
وذكر بأن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة شهدت خلال الأيام الماضية اندلاع عدد من حرائق الغابات، همت على الخصوص غابة بني إيدر بجبل الحبيب بإقليم تطوان، وغابة عشاشة بإقليم شفشاون، وغابة أمزيز بإقليم وزان، وغابة ساحل المنزلة بإقليم العرائش.
لاحتواء هذه الحرائق التي اندلعت في خضم موجة جفاف استثنائية، تمت تعبئة أزيد من 2000 عنصر من المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية والإنعاش الوطني معززين بشاحنات الإطفاء وسيارات التدخل السريع، كما تمت الاستعانة خلال هذه العمليات ب 5 طائرات “كنادير” و8 طائرات من نوع “توربو تراش” تابعة للدرك الملكي.
ودمرت هذه الحرائق، وفق حصيلة غير نهائية أعلنت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، 9200 هكتار في أقاليم العرائش ووزان وتطوان وشفشاون، منها 7800 هكتار بجماعة القلة لوحدها. كما أثرت الحرائق على مساحات من الأشجار المثمرة ودمرت العديد من خلايا النحل التقليدية والحديثة الموجودة في الغابات المحترقة.
كما أعلنت الوزارة، بهدف التخفيف من تأثير الحريق على النشاط الفلاحي والغابوي وتقديم المساعدة للسكان المعنيين، عن إحداث خلية على المستوى المركزي وخلايا على المستوى المحلي، بتنسيق مع السلطات الجهوية والإقليمية والمحلية، لرصد الوضعية وتقييم مدى تأثير الحرائق، لوضع تدابير مناسبة عاجلة لمواكبة الساكنة وإحداث مشاريع للتنمية وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية المتأثرة، في إطار برنامج حكومي شامل.
