أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس 07 يوليوز، عن حزمة جديدة من إجراءات حماية القدرة الشرائية عبر مشروع قانون تعديلي على قانون المالية، حيث ينتظر أن تتجه حكومة أخنوش في نفس المنوال لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وذلك في إطار استفادة المغرب من التجارب الفرنسية.
وأقرت “حكومة ماكرون” إجراءات جديدة، أبرزها إقرار منحة المحروقات Indemnité carburant travailleurs : للعمال والموظفين الذين يستعملون سياراتهم في التنقل، حيث يمكن أن تصل المنحة إلى 300 أورو شهريا، وخصم 0,18 أورو في اللتر أي أكثر من درهم واحد في أثمنة المحروقات.
وحسب تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، فقد تم الاتفاق خلال مجلس الوزراء، على الرفع من قيمة معاشات التقاعد والتعويضات الاجتماعية ب 4%، و الرفع من أجور موظفي القطاع العام بنسبة 3,5%، وتقديم شيك المواد الغذائية Chèque alimentaire: بقيمة 100 أورو لكل أسرة + 50 أورو عن كل طفل.
وأكد المجلس الوزاري، على الرفع من قيمة منح الطلبة ب 4%، وتجميد مؤشر الكراءات Indice des loyers لمدة سنة، والرفع من قيمة مساعدات دعم السكن APL ب 3,5%، وحذف ضريبة الإعلام السمعي البصري
(138 أورو)، بالإضافة إلى المنح المعمول بها دائما كمنحة الدخول المدرسي (400 اورو) ومنحة أعياد الميلاد Prime de Noël.
(138 أورو)، بالإضافة إلى المنح المعمول بها دائما كمنحة الدخول المدرسي (400 اورو) ومنحة أعياد الميلاد Prime de Noël.
