أفادت الحكومة المحلية لسبتة المحتلة، أنه وصل أكثر من 25000 شخص و 8000 مركبة إلى سبتة على متن سفن تعمل في مضيق جبل طارق من الجمعة إلى السبت.
وتم اليوم الأحد افتتاح رصيف ثاني بالميناء لتخفيف الازدحام في ساحة “لوما كولمينار” ، حيث يبلغ متوسط الانتظار تسع ساعات للخروج من سبتة في اتجاه الفنيدق.
ويختار عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، السفر من خط ميناء الجزيرة- سبتة، بسبب الأسعار المنخفضة التي تتيحها شركات الملاحة البحرية، مقارنة مع أسعار باقي الخطوط الأخرى المتوجهة نحو المغرب.
وتسببت الأسعار المنخفضة لتذاكر الرحلات البحرية بين الجزيرة الخضراء وسبتة، في إحراج المسؤولين المغاربة أمام الجالية، بعد مقارنتها مع الأسعار الصاروخية لتذاكر الخطوط البحرية الرابطة بين طنجة والموانئ الإسبانية.
وينتظر عدد من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، أن تقوم وزارة النقل واللوجستيك باتفاق مع شركات الملاحة البحرية الرابطة بين الموانئ المغربية والأوروبية من أجل خفض التذاكر المرتفعة التي تسبب في اختيار عدد من المسافرين لخط الجزيرة الخضراء-سبتة من أجل الوصول لأرض الوطن، وذلك من خلال إجراءات تتعلق بخفض الضرائب أو دعم مباشر.
وحسب معلومات استقاها “شمالي” من المواقع الرسمية لشركات الملاحة البحرية التي تنشط بمضيق جبل طارق، فإن أثمنة تذاكر الرحلات البحرية من مدينة طنجة، تعرف ارتفاعا غير مبرر، الأمر الذي يساهم في توجه عدد من المسافرين لمرفأ سبتة المحتلة للسفر نحو ميناء الجزيرة الخضراء بأثمنة معقولة.
ويحدد مثلا سعر تذكرة رحلة 3 ركاب وسيارة ذهابا وإيابا بين سبتة والجزيرة الخضراء في 2500 درهم تقريبا، في حين يحدد سعر رحلة 3 ركاب وسيارة ذهايا وإيابا بين طنجة وطريفة في 6000 درهم، مع اختلاف طفيف بين شركات الملاحة البحرية.
ويحمل بعض أصحاب شركات الملاحة البحرية، المسؤولية للحكومة بسبب الضرائب الكبيرة التي تفرض عليهم، الأمر الذي يساهم في ارتفاع سعر تذاكر الرحلات البحرية نحو الموانئ الإسبانية.
في السياق ذاته، يشتكي عدد من مغاربة العالم من بطء حركة المرور للدخول الى المغرب، بعد لجوء السلطات بالمدينة المحتلة فرض مرور السيارات إلى مرٱب التسجيل وانتظار استصدار ورقة المرور، لتنظيم العملية من الجانب الإسباني حسب زعمهم، وهو ما يضاعف من معاناتهم وعدابهم عبر تكديسهم بموقف السيارات وإجبارهم على المكوث تحت أشعة الشمس دون توفير أدنى الخدمات الضرورية لساعات طويلة تتجاوزت في أغلب الحالات ست ساعات، مع منعهم من الخروج من موقف السيارات للتعبير عن غضبهم وللاحتجاج على هذا البطء الغير المبرر.
وحسب مصادر محلية، فإن السلطات بالمدينة المحتلة تتماطل في إجراءات المراقبة الجمركية والأمنية حيث تستعمل ممرا واحدا للسيارات، بحجة عدم توفر العناصر الأمنية الكافية، مما يعرقل عملية مرور أفراد الجالية المغربية والعابرين بذات المعبر، في حين وفرت السلطات المغربية بمعبر باب سبتة سبعة ممرات للسيارات.
هذا وأضافت ذات المصادر، أن مغاربة سبتة لا يبخلون في تقديم المساعدة لأفراد الجالية المغربية، مما خفف وهون عليهم بعض الشيء من عذابات سلطات المدينة المحتلة.
