مطالب لإعفاء استثنائي لمهنيي الصيد البحري من ضرائب الجماعات الترابية التي ارتفعت لأزيد من 13 مليار درهم

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الضريبية للجماعات الترابية بلغت 13,6 مليار درهم عند متم ماي 2022، بزيادة 16,4 في المائة مقارنة مع متم ماي 2021. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 0,7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ27,7 في المائة، مسجلة أن هذه المداخيل شكلت 83 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية عند متم ماي 2022.

وفي السياق ذاته، قال يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، أن هذا المداخيل المهمة من الضرائب الجماعية لا يستفيد منه قطاع الصيد البحري.

وأضاف المستشار البرلماني بنجلون، أنه حان الوقت للمطالبة بإعفاء استثنائي لمهنيي قطاع الصيد البحري من  نسبة 3 في المائة التي تخصم لفائدة الجماعات داخل الموانئ، مشيرا إلى أنه سبق أن قدم سؤالا كتابيا لوزير الداخلية خلال الولاية الانتدابية السابقة.

وأشار بنجلون، إلى أن “الجماعات لا تقدم أي خدمة داخل الموانئ، و الخدمات المتعلقة بها كالإنارة والنظافة والحراسة، موكولة للوكالة الوطنية للموانئ”.