أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين بطنجة، أن التدبير المندمج للماء والطاقة والفلاحة سيضمن النجاعة ويحقق التنمية المستدامة.
وقال بركة، في كلمة خلال افتتاح المنتدى الدولي حول “الآفاق الترابية لتعزيز ترابط الماء والطاقة والأمن الغذائي”، إن “التدبير المندمج المائي والطاقي والفلاحي يحقق نجاعة أكثر في إنجاز المشاريع المرتبطة بهذه القطاعات الثلاث الحيوية والضرورية لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن المائي والطاقي والغذائي في ظل التغير المناخي ومن أجل تحقيق تنمية مستدامة”.
واستعرض بركة العلاقة المترابطة بالمغرب بين الموارد المائية والطاقية وبين جهود ضمان الأمن الغذائي، معتبرا أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بهذه القطاعات، وضرورة مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي يعرفها المغرب.
في هذا السياق، ذكر بالمراحل التي قطعتها السياسة المائية بالمغرب منذ الاستقلال، بفضل الرؤية السديدة للمغفور له الملك الحسن الثاني والتي زادها قوة ودعما الملك محمد السادس، مبرزا أن هذه السياسة اتسمت بالاستباقية والاستشرافية وبعد المدى والتخطيط ، وهي قائمة على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه خلال فترات الوفرة لاستعمالها خلال فترات الخصاص وكذا نقلها من مناطق الوفرة إلى مناطق الاستعمال.
وسجل بأن المغرب تمكن من تشييد بنية تحتية مائية هامة موزعة جغرافيا على كل جهات المملكة، حيث يتوفر على رصيد مهم من المنشآت المائية ، يتمثل في 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار مكعب، و 16 سدا كبيرا في طور الإنجاز، و 136 سدا صغيرا في طور الاستغلال، و 16 منشأة لتحويل ونقل المياه وآلاف الآبار والأثقاب المائية و 9 محطات لتحلية مياه البحر و 158 محطة لمعالجة المياه العادمة، مستعرضا الإطار التشريعي والقانوني ذي الصلة بتدبير الموارد المائية.
بالإضافة إلى إنتاج الطاقة الكهرمائية، أبرز بركة بأن هذا الترابط يظهر أيضا في كون تطوير وتنمية قطاع الماء يتطلب موارد طاقية إضافية في ظل التغيرات المناخية وتقلص الموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء في المجال والفلاحي، مشيرا إلى أن هذا الوضع يتطلب تعبئة موارد مائية إضافية مستهلكة للطاقة (تحلية مياه البحر لإنتاج حوالي مليار متر مكعب سنويا، تحويل فائض المياه والربط بين الأحواض)، ما يقتضي إدماج مثل هذه المشاريع جد المكلفة من حيث الطاقة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، خاصة ضمن برنامج الطاقات المتجددة.
في هذا السياق، دعا الوزير إلى إعادة النظر في تدبير الماء والطاقة بشكل يعتمد مقاربة مندمجة بغية إيجاد حلول ترتكز على تقييم مندمج للتحديات وتوحيد الفرص التي يتيحها قطاعا الماء والطاقة، مشددا على “ضرورة السهر على ازدواجية النجاعة المائية والنجاعة الطاقية في المجالات الصناعية والسياحية وأعمال البناء واستهلاك الماء والطاقة في مجالي الماء الصالح للشرب والسقي ، إلى غير ذلك”.
وتابع أن تنمية الطاقات المتجددة تشكل فرصة حقيقية للمساهمة في تنمية وضمان الأمن المائي من خلال الرفع من النجاعة الطاقية لمنشآت معالجة وتحويل ونقل المياه، والتخطيط لمشاريع مندمجة (طاقية ومائية) لاستهلاك أمثل للطاقة، وتحسين مردود معامل الطاقة الكهرومائية، والربط، قدر الإمكان، بين المشاريع المستهلكة للطاقة وموارد الطاقة المتجددة، لا سيما مشاريع تحلية مياه البحر، واقتصاد الماء والطاقة من خلال تدبير الطلب على الماء، ودراسة إمكانيات استعمال حقينات السدود لتطوير مركبات الطاقة الشمسية الضوئية العائمة.
كما تطرق بركة إلى الترابط بين الماء والتغذية، حيث توجه 85 في المائة من الموارد المائية المعبأة لسد حاجيات قطاع الفلاحة، الذي يشكل محورا هاما في الاقتصاد الوطني، ويساهم في الناتج الإجمالي الخام ب 15 بالمائة، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة محرك للتنمية الاقتصادية وآلية ناجعة لمحاربة الفقر في العالم القروي، ويوجد في قلب انشغالات التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
بالنظر إلى الدينامية التي شهدها القطاع بفضل مخطط المغرب الأخضر، ذكر الوزير بأن عنصر الماء يوجد في قلب الإصلاحات المعتمدة، لرفع رهانات مواصلة جهود تعبئة موارد المياه الاعتيادية وغير الاعتيادية، وتثمين موارد المياه المعبأة الموجهة للسقي، ووضع سياسة تعريفية محفزة على اقتصاد وتثمين الماء، ونهج سياسة تطوعية لتدبير الطلب من خلال تعميم تقنيات السقي التي تقتصد في استعمال الماء.
واعتبر أنه بالرغم من الجهود المبذولة، مازال الطلب على مياه السقي يعرف تزايدا، خاصة من خلال الضخ المتنامي للمياه الجوفية، ومردودية مياه السقي دون المستوى المطلوب، داعيا إلى خفض ضياع المياه على مستوى شبكات النقل والتوزيع بالمساحة المسقية، واحتواء الطلب على مياه السقي، وتعزيز آليات تدبير ومراقبة تطوير السقي الخاص، سيما انطلاقا من فرشات المياه الجوفية، وتوجيه الفلاحين لمزاولة طرق السقي المستدامة والزراعات الأكثر ملاءمة لمحدودية الموارد المائية، والاستثمار في عصرنة الفلاحة كوسيلة أساسية لضمان وتطوير الأمن المائي والغذائي.
ويروم هذا المنتدى، المنظم على مدى يومين بتعاون بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومؤسسة دار المناخ المتوسطية ومشاركة مسؤولين مغاربة وخبراء دوليين البيئة، استشراف سبل تجويد التناسق والالتقائية بين المخططات الوطنية والمحلية والجهوية لتعزيز استثمار القطاع الخاص في المجال.
كما يسعى إلى بلورة سياسات عمومية جهوية مندمجة من شأنها جعل جهة طنجة تطوان الحسيمة رائدة ومبادرة في البحث عن طرق جديدة لتدبير الموارد الطبيعية الكفيلة بتوفير الاحتياجات الأساسية للساكنة المحلية من ماء وطاقة وغذاء، بشكل مستدام بيئيا، ومجد اقتصاديا، ومدمج اجتماعيا، وقادر على التصدي للكوارث الطبيعية.
