تطوان.. افتتاح الحلبة الجديدة لإجراء الامتحان التطبيقي للحصول على رخصة السياقة

أكد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” بناصر بولعجول ، اليوم الثلاثاء بتطوان، أن الاستثمار في التكوين والبنيات التحتية يعد مدخلا أساسيا لتجويد السلامة الطرقية.

وأوضح السيد بولعجول ، خلال حفل افتتاح الحلبة الجديدة لإجراء الامتحان التطبيقي للحصول على رخصة السياقة الذي حضره عامل عمالة تطوان السيد يونس التازي ، أن استراتيجية تحسين الخدمات للمرتفقين ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية، تهم في المحور الأول تكوين الموظفين الرامي إلى تسريع مختلف العمليات المرتبطة بمرفق السلامة الطرقية.

وأوضح السيد بولعجول ، في تصريح صحفي، أن المحور الثاني يهم تحديث ورقمنة المساطر المتعلقة بعمل الوكالة ، فيما المحور الأخير مرتبط بالاستثمار في البنية التحتية، سواء تلك المرتبطة بمركز تسجيل السيارات أو التي تهم الاستثمار في حلبة الامتحان التطبيقي.

وأبرز بولعجول أن الاستثمار في التكوين وفي البنيات التحتية يعد في حد ذاته أحد المداخل الأساسية لمخطط تحسين السلامة الطرقية في المغرب، الذي يندرج في سياق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017/2026 وبرنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2022.

وتم خلال حفل تدشين الحلبة الجديدة عرض حصيلة نشاط مركز تسجيل السيارات ومصلحة النقل الطرقي، وتقديم شروحات حول الحلبة الخاصة بالامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة، كما تم بسط المعطيات المتعلقة برخص السياقة وشواهد تسجيل السيارات التي تشرف عليها المصلحة الإقليمية للسلامة الطرقية وتطورهما منذ سنة 2017 إلى غاية 2021.

وقد أنجزت الحلبة الخاصة بالامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة، التي ستستقبل عمليا مرتفقي عمالتي تطوان والمضيق الفنيدق، بتكلفة مالية بلغت 14.3 مليون درهم، على مساحة 10 آلاف متر مربع .

وتضم الحلبة مساحة مشورة ومهيأة لاحتضان مجموعة من المناورات الخاصة بالامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة لجميع الأصناف ، بالإضافة إلى بناية خاصة بالإدارة المشرفة .

وبالمناسبة ، اعتبرت نائبة رئيس جمعية المستقبل لأرباب سيارات التعليم بمدينة تطوان جميلة الرحماني، في تصريح مماثل، أن الحلبة الجديدة ستمكن المعنيين من العمل في ظروف مواتية يحترم فيها إجراء هذا النوع من الامتحانات .

وأضافت الرحماني أن ظروف الامتحانات التطبيقية في السابق كانت تمر في ظروف صعبة لانعدام فضاء يتوفر على الشروط والمعايير الضرورية و المعمول بها وطنيا ، سواء بالنسبة للمؤطرين أو للمترشحين والمشرفين على الامتحان.