أكد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة-تطوان-الحسيمة، جلال بنحيون، أن تقنين زراعة القنب الهندي، لأغراض طبية وصناعية مشروعة، يشكل فرصة حقيقية من أجل تنمية الاستثمارات حول هذا النشاط.
وقال بنحيون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “نشر القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمال المشروع للقنب الهندي لأغراض طبية وصيدلانية وصناعية يشكل فرصة حقيقية لتنمية الاستثمارات حول هذا النشاط”، موضحا أن الهدف من هذه التشريعات الجديدة يتمثل في إحداث إطار قانوني يمكن من تطوير سلاسل إنتاج طبية وصناعية انطلاقا من القنب الهندي، وذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة.
وتابع أن الأمر يتعلق أيضا باغتنام الفرص التي يتيحها هذا السوق من خلال جذب فاعلين دوليين، ودعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي، علاوة على إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل.
وشدد المسؤول على أن هذا الورش سيمكن من تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة في المجالات الترابية المعنية، لاسيما من خلال التحول التدريجي للمزارعين التقليديين المنخرطين في الزراعة غير المشروعة نحو أنشطة قانونية تحترم البيئة وتدر دخلا كريما، وتنظيمهم في إطار تعاونيات، كما هو منصوص عليه في القانون المذكور، ستمكنهم أيضا من الاستفادة من إجراءات الدعم والاستشارة، والتكوين من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ووزارة الفلاحة.
ينضاف إلى ذلك تحسين ظروف عيش السكان المنخرطين في هذه الزراعة وإحداث لتحويل وصناعة منتجات مشتقة من القنب الهندي بالقرب من أمكان الزراعة ستمكن من إحداث فرص الشغل وبث زخم تنموي في الاقتصاد المحلي، مبرزا أنه بالنسبة للمزارعين الذين لا يستطيعون الولوج إلى برنامج القنب الهندي المشروع لأسباب تتعلق بحجم السوق في بداية هذه العملية، فسيتم تطوير زراعات بديلة وأنشطة غير زراعية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية.
في هذا السياق، أشار بنحيون إلى أن المركز الجهوي للاستثمار، بالنظر إلى مهامه المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 47-18 من خلال المساهمة في تفعيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتحفيز وتشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي، إلى جانب الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي وباقي مكونات منظومة الاستثمار الجهوية، على إعداد عرض مندمج وجذاب لفائدة لمختلف المستثمرين المحتملين في مجال الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إلى جانب تقديم المساعدة والمواكبة للمستثمرين للاستفادة من الحوافز وبرامج الدعم الوطنية أو الجهوية أو الترابية.
وتابع أن المركز الجهوي للاستثمار سيعمل بجد من أجل دعم ومواكبة المستثمرين في مختلف الإجراءات الإدارية، وضمن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، أو لدى الإدارات والهيئات المعنية من أجل الحصول على التراخيص المطلوبة وفق التشريعات الجاري بها العمل، والمساهمة في تحفيز الابتكار في هذا المجال، من خلال “المبادرات الجماعية للابتكار المفتوح” (les initiatives d’open innovation collectives)، والتي أطلقها المركز الجهوي للاستثمار على غرار قافلة التحدي الدولي لتعزيز الابتكار، أو في مجال والتحكيم والمصالحة للتوصل إلى تسوية ودية للنزاعات التي يمكن أن تعترض بعض المستثمرين إزاء بعض الإدارات والهيئات العمومية المعنية خلال إنجاز أو استغلال المشاريع.
على صعيد آخر، ذكر بنحيون بأن ممارسة نشاط زراعة القنب الهندي لأغراض مشروعة يخضع لبعض الشروط التي تم التنصيص عليها في الإطار القانوني ذي الصلة، من خلال الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي أنيطت بها مهام واختصاصات رئيسية من ضمنها تقنين وتتبع ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي وتقنين استعمالاته المشروعة وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، ووضع نظام صارم لتتبع ومراقبة الأنشطة ذات الصلة، وتطوير سلسلة إنتاج القنب الهندي، ودعم المستثمرين، واستقطاب مستثمرين دوليين في مجال الصناعة التحويلية للقنب الهندي.
وأضاف بأن من بين مهام الوكالة تنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط، انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتوج النهائي، ودعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية، مواكبة الفاعلين، المتابعة الميدانية لمختلف العمليات ذات الصلة بالقنب الهندي، وتسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية، وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.
وخلص المسؤول إلى أن المركز الجهوي للاستثمار الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي سيعملان بتشاور مع باقي مكونات المنظومة من أجل إرساء مخطط عمل فعال ومرن لضمان التنزيل الأمثل لهذا البرنامج بالمجالات الترابية المعنية.
