تعمل وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال على بلورة برنامج اجتماعي واقتصادي مندمج لمواكبة تقنين زراعة القنب الهندي.
وقال المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي، إن “الوكالة لا يمكن إلا أن تواكب تنزيل ورش تقنين القنب الهندي، حيث تعمل على بلورة برنامج اجتماعي واقتصادي للسنوات المقبلة”، مبرزا أن “هذا البرنامج يوجد حاليا قيد المصادقة”.
وأوضح المتحدث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن البرنامج ينقسم إلى خمسة محاور كبرى، تتمثل في محور البيئة، ومحور البنيات التحتية وفك العزلة، ومحور الاندماج الاقتصادي للجماعات المحلية، ومحور الخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم والأنشطة السوسيو-تربوية) ، ومحور الحكامة.
وسجل بأن هذا البرنامج من المنتظر أن يشمل المناطق التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي واستغلاله، والمحددة في المرسوم الحكومي ذي الصلة، والتي تضم، كمرحلة أولى ، مجموعة من الجماعات الترابية بأقاليم شفشاون والحسيمة وتاونات، مع إمكانية أن يشمل البرنامج، في مرحلة ثانية، أية أقاليم أخرى تلحق ضمن نطاق الترخيص بممارسة هذا النشاط.
واعتبر منير البيوسفي أن “ورش تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية وتجميلية، يكتسي أهمية اقتصادية كبيرة بكل تأكيد”، مشيرا إلى أن الأرقام المتوفرة حاليا تفيد بأن سوق المنتجات المصنعة من القنب الهندي على الصعيد الدولي تعرف نموا بنسبة 30 في المائة عالميا، بينما يرتفع هذا الرقم إلى 60 في المائة في السوق الأوروبية.
وتابع أنه “بحكم الجوار، يسمح هذا القرب للمغرب بالانفتاح على مجال اقتصادي واعد وضمان موطئ قدم في السوق الدولية، كما سيمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المعنية، فضلا عن الرفع من المستوى الاجتماعي للفئات المعنية بهذه الزراعة، حيث تشير الدراسات الميدانية المنجزة ومعطيات التجارب العالمية إلى أن دخل الفلاح سيتضاعف 3 مرات، حيث سيرتفع عائده من 4 في المائة حاليا، إلى أكثر من 12 في المائة من سعر بيع المنتوج النهائي المصنع في السوق بعد التقنين”.
كما أشار إلى أن تقنين هذه الزراعة سيساهم في الاستقرار الاجتماعي وضمان العيش الكريم واستقطاب استثمارات كبيرة لشركات متخصصة في الصناعات التحويلية لنبات القنب الهندي، ما سيوفر فرص الشغل لأبناء المنطقة، معتبرا أن للتقنين مزايا اقتصادية عديدة ستمكن من خلق رواج تجاري واقتصادي بالمناطق المعنية.
في هذا السياق، سجل بأن الجماعات الترابية المتواجدة بهذه المناطق ستتمكن من زيادة مواردها المالية بفضل الانتعاش الاقتصادي المرتقب، وبالتالي تمكينها من إطلاق مشاريع خدماتية لفائدة السكان.
واعتبر البيوسفي أن هذا التقنين يندرج ضمن مقاربة جديدة في التعاطي مع هذه الزراعة، لكي تكون مؤطرة قانونا وفي خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، منوها بأن هذه المقاربة ستحقق الاستقرار الاجتماعي والأمن القانوني والحفاظ على البيئة وإطلاق زخم تنموي اقتصادي شامل.
وذكر بالجهود التي قامت بها وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، بمعية القطاعات الوزارية والشركاء المحليين والجماعات الترابية، على مدى السنوات الماضية ، في تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التنموية بمختلف العمالات والأقاليم، بما فيها المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، كتأهيل المراكز الناشئة من بنيات تحتية ومنشآت اجتماعية، وخلق مشاريع اقتصادية مدرة للدخل ودعم التعاونيات والمقاولات الصغرى في خلق مشاريع اقتصادية بديلة.
