بعد رفع العقوبة السجنية لهشام دار البارود من 5 سنوات إلى 8 سنوات سجنا، (بقي منها 3 سنوات)، قضت محكمة الاستئناف بالرباط شعبة الجنايات الاستئنافية، بتاريخ 4 مارس 2022، بالحكم على هشام مهدي الأندلسي بأداء لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لغرامة ضخمة تصل لأزيد من 4 ملايير ونصف درهم، في القضية التي تعود لسنة 2016 بعد حجز شاحنة قادمة من مدينة الداخلة كانت على وشك الانطلاق من ميناء طنجة المتوسط، وعلى متنها 6.3 أطنان من مخدر الشيرا، مخبأة بشكل محكم في شحنة للسمك المجمد معدة للتصدير.
وسبق أن أصدرت المحكمة، يوم الجمعة 4 مارس 2022، قرارها في حق 26 شخصا ضمن الشبكة الإجرامية و17 مسؤولا أمنيا وجمركي وشيخ حضري، وذلك بعد إيقاف سنة 2016 لشاحنة قادمة من مدينة الداخلة كانت على وشك الانطلاق من ميناء طنجة المتوسط، وعلى متنها 6.3 أطنان من مخدر الشيرا، مخبأة بشكل محكم في شحنة للسمك المجمد معدة للتصدير، حيث تم اعتقال سائقها.
ومكنت التحريات الأولية من توقيف المشتبه في ضلوعهم في هاته العملية، ومن بينهم الرأس المدبر المفترض لعملية التهريب الكبرى المدعو “بهناسي موسى” بمساعدة كبيرة من هشام مجدي الأندلسي الملقب ب” هشام دار البارود”.
ورفعت المحكمة العقوبة السجنية لهشام دار البارود من 5 سنوات إلى 8 سنوات سجنا، بقي منها 3 سنوات.
وأيدت المحكمة العقوبة السجنية لمدبر العملية المدعو “موسى بنهاس” ب12 سنة سنجا نافذا.
فيما وزعت استئنافية الرباط، أحكاما مختلفة بين البراءة والسجن ل8 سنوات، ل24 متهما آخر في هذه القضية.
وفي سياق ذاته، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية، بالسجن ل8 سنوات في حق جمركي يشتغل بميناء طنجة المتوسط.
فيما أدين المسؤولون الباقون من سنة إلى 4 سنوات حبسا، بينهم مسؤولون أمنيون سابقون ووموظف بإدارة السجون وشيخ حضري، وذلك بعد اقتناع هيئة المحكمة بالتهم الموجهة إليهم: «الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية والمشاركة فيها، والتستر على مبحوث عنه والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات وإفشاء السر المهني» كل حسب ما نسب إليه، وتبرئة شرطي واحد.
يشار إلى أن هشام مهدي الأندلسي، قد وضع طعنا ضد الحكم الاستئنافي لجنايات الرباط.
