نظمت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة بالفحص أنجرة، الأربعاء بمقر العمالة، المشاورات الترابية الخاصة بالفاعلين الترابيين بالإقليم.
وتهدف هذه المشاورات إلى جعل المتدخلين المحليين متفاعلين بشكل نسقي ومندمج مع مختلف تدابير ومحطات خارطة الطريق، وذلك عبر استقاء مختلف الآراء والأفكار والمقترحات التي من شأنها مواكبة ودعم مدرسة الجودة، بالإضافة إلى ضمان التوافقات المحلية المطلوبة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
ويندرج هذا اللقاء في إطار المشاورات الوطنية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول تجويد المدرسة المغربية تحت شعار “تعليم ذو جودة للجميع”، من أجل إرساء خارطة الطريق الرامية إلى تنزيل الأوراش ذات الأولوية خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقد ترأس الكاتب العام لعمالة إقليم الفحص أنجرة، عبد العزيز بوعين، هذا اللقاء الذي تميز بحضور ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين والمصالح الخارجية، وكذا ممثلي المجتمع المدني وممثلي المجال والثقافي والفني، بالإضافة إلى ممثلي آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ.
في كلمة افتتاحية، أوضح الكاتب العام المرجعيات المؤطرة لهذه المشاورات الترابية، متوقفا بشكل خاص عند مقتضيات دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية، باعتبار إصلاح التعليم قضية المجتمع بمختلف مكوناته، من قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومجالس استشارية ومؤسسات وطنية وفاعلين جمعويين ومثقفين ومفكرين، وأسر.
ودعا المسؤول الحضور إلى استثمار الذكاء الجماعي وتقاسم الأفكار والانشغالات، واقتراح تصورات كفيلة بتحقيق الإصلاح المنشود للمدرسة المغربية.
من جانبه، أبرز المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالفحص انجرة، عبد الحفيظ شكيري، أهمية هذه المشاورات في بناء مدرسة المستقبل، مذكرا بالمحطة الأولى التي عرفت مشاركة الأساتذة والتلاميذ وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، حيث تم تمكينهم من الإدلاء برأيهم وموقفهم حول المدرسة العمومية التي يحملون بها.
وأوضح في عرض مقتضب أسس وأهداف ومنهجية هذه المشاورات، وبعض الإحصائيات المتعلقة بالمشاورات الموسعة وعدد المشاركين في ورشات الخيال الإبداعي والمجموعات البؤرية، معرجا على المرجعيات الاستراتيجية لمشروع خارطة الطريق 2022-2026، وأهدافها ومحاورها.
وشمل برنامج هذا اللقاء الترابي تنظيم ثلاث ورشات بمشاركة كافة المتدخلين، من ممثلي السلطات المحلية والإقليمية والمنتخبين وممثلي المصالح الخارجية والمجتمع المدني، لاستخلاص توصيات للمساهمة في إعداد خارطة الطريق.
