ناشدت التنسيقية الإقليمية لحزب الوحدة والديمقراطية بعمالة طنجة أصيلة بكل احترام من النيابة العامة لفتح تحقيق في الموضوع وإطلاع الرأي العام، حول ما تمّ تداوله بشكل واسع بين الفاعلين السياسيين والمدنيين بمدينة طنجة حول تصريح يعود للمستشار الجماعي لحزب التجمع الوطني للأحرار عبد الواحد بولعيش وهو يقول فيه بالحرف الواحد أنّه ” سيقوم بفضح المستور بخصوص أحد موظفي الجماعة الملياردير الذي كوّن ثروته من المال العام.”
وطالب فرع الحزب السياسي، من المجلس الأعلى للحسابات إيفاد لجنة للبحث والتدقيق في حسابات الجماعة خصوصا في الشق المتعلّق بعمل الموظف المعني بالاتهام الخطير والمتمثل في نهب المال العام وتكوين ثروة منه حسب ما جاء في التصريح المسؤول للمستشار الجماعي عبد الواحد بولعيش.
وأكدت التنسيقية عزمها على متابعة هذا الموضوع إلى نهاية التحقيق فيه بل ونقل حيثياته إلى الأمانة العامة للحزب للنظر فيما يمكن فعله حتى تتحقق العدالة ويتم معاقبة كل من ثبت في حقه استغلال منصبه من أجل بناء ثروة من المال العام.
وأشار بلاغ التنسيقية، إلى أنه “بالنظر لمرور أزيد من أسبوع عن هذا التصريح البالغ الخطورة الذي لا يترك مجالا للشك أن لدى المستشار معلومات مؤكّدة عن شخصية الموظّف الجماعي المعني بالاتهام ومع ذلك لم تتمّ لحدود كتابة هاته الأسطر أية متابعة في الموضوع”.
