حافظ البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، على توقعاته للنمو للمغرب عند 1.1 في المائة في عام 2022 التي تعد أول سنة لحكومة أخنوش مقابل 7.4 في المائة العام الماضي في عهد حكومة سعد الدين العثماني، مع توقع انتعاش بنسبة 4.3 في المائة في 2023.
وذكر البنك الدولي، في تقرير يونيو حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، أنه “في المغرب، يتوقع تباطؤ النمو بدرجة كبيرة لينخفض إلى 1.1 في المائة في 2022 حيث تطغى الآثار المشتركة لموجة الجفاف وحرب أوكرانيا على نتائج التعافي المؤقت في قطاع الخدمات”.
وحسب خبراء المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، فإن المغرب “يواجه موجة جفاف شديدة أخرى ستؤثر على الإنتاج الفلاحي”.
بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسجل المنطقة نموا بنسبة 5.3 في المائة في 2022، وهي أسرع وتيرة له خلال عشر سنوات، مبرزا أن الانتعاش الحالي يعزى بالأساس إلى النمو القوي في البلدان المصدرة للنفط.
وأضاف البنك الدولي أن هذا النمو “يخفي تفاوتات كبيرة واتجاها نحو الانخفاض”، مع تباطؤ مفاجئ متوقع في عامي 2023 و2024 قي مختلف بلدان المنطقة.
وأشار إلى أن الانتعاش الحالي يعزى بالأساس إلى النمو القوي في البلدان المصدرة للنفط مدفوعا بارتفاع الإيرادات النفطية وحدوث انحسار عام للآثار السلبية للجائحة في البلدان التي حققت نسب تلقيح مرتفعة.
وتوقعت المؤسسة المالية أن تحقق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 5.9 في المائة في 2022، أي بزيادة 1.2 نقطة مئوية عما كان متوقعا في بداية العام.
أما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، فقد خرج الانتعاش الهش عن مساره بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وزيادة تكاليف الاقتراض، وضعف الطلب الخارجي. ولا تزال تداعيات الجائحة، في ما يتعلق بفقدان الوظائف وارتفاع مستويات الديون، قائمة.
ومن المتوقع نمو الناتج في البلدان المستوردة للنفط بنسبة 4.1 في المائة في 2022 بما يمثل تخفيضا للتوقعات بواقع 0.5 نقطة مئوية، وذلك قبل تسارعه إلى 4.4 في المائة في 2023.
