عبد الحليم العلاوي
مع انطلاق برنامج اوراش الحكومي وأهداف خلق فرص للشغل باحداث 000..250 منصب ومحاربة البطالة ومعالجة تاثير الازمة الاقتصادية يطرح سؤال حول تقييم البرنامج؟ ومدى قدرته على تحقيق أهدافه المعلنة ؟وهل هو فعلا برنامج يتضمن عنصري الاستدامة (4الى 6 اشهرايام عمل???) والتكوين من أجل الإدماج إن كانت هناك أصلا فرص للشغل؟ كما أنه برنامج يفتقد لمؤشرات القياس والاثر والمردودية الفعلية والناجعة.
وهل هو برنامج وفق مقاربة مبدعة ومتجددة؟ أم نسخة طبق الاصل لبرنامج الانعاش الوطني لدى العمالات الذي لحد الساعة يشكل وضعية شاذة من حيث وضعية العاملين به وحقوقهم في الادماج والترقية.
ومثلهم ووضعية العمال العرضيين لدى الجماعات الترابية. وهنا نطرح سؤال ألم يكن من الجدوى أن يتم وضع تصور شامل لإدماج العمال العرضييين وعمال الانعاش؟ اننا امام برنامج غابت عنه الرؤية المتكاملة والاستدامة والنجاعة وطغت عليه النظرة الاختزالية في الأرقام والخطاب الاستهلاكي .
أما من جهة تنزيل البرنامج على مستوى العمالات والأقاليم فالمتابعة الميدانية تؤكد أن اختيار الجمعيات طغت عليه المقاربة السياسية حسب انتماءات الأحزاب المشكلة للمجالس المنتخبة أو للجمعيات الموضوعة رهن إشارة السلطة والتي فقدت استقلالية قرارها باعتبار أن المجتمع المدني مؤسسة يجب أن تشتغل وفق التعاون والحياد.
كما أن تنزيله عرف ارتجالية في الانطلاق والبرامج وغياب معدات ووسائل العمل وفي كتير من الأحيان سنجد أنفسنا أمام هدر للمال العام .
وخلاصة القول فإن برنامج أوراش ان كان برنامجا بمنطق” البريكول “فهو إلى أهدافه أقرب وإن كان برنامجا مبدعا للحكومة من أجل خلق فرص للشغل ومعالجة البطالة وفرصة للإدماج في سوق الشغل فهو وحي من خيال واضعيه وخيال حكومتنا ذات الكفاءة !!!! يتبع
