استمعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مع مستخدمين في محل لبيع المواد الغذائية والروائح والهدايا والسجائر بالتقسيط برسوم ضريبية مخفضة داخل ميناء طنجة المتوسط، يستغله صاحب شركة للملاحة البحرية تربط الخط البحري طنجة-طريفة.
وحسب مصدر موثوق، فإن الشرطة القضائية استمعت لمسير المحل التجاري وبعض مستخدميه، للاشتباه في تورط صاحب المحل في عملية تهريب حوالي 1500 علبة من السجائر، حيث يرجح أن يتم استدعاء المدير العام لشركة الملاحة البحرية لتعميق البحث حول هذه الموضوع.
ويعرف على بواخر صاحب شركة الملاحة البحرية التي تربط ميناء طنجة بمرفأ طريفة، اشتغاله في تهريب السجائر من خلال استغلال العمال الذين يشتغلون معه، بالإضافة إلى استغلال بعض المسافرين الذين يجدون أنفسهم في وضع حرج بسبب توسلات المستخدمين مع شركة الملاحة البحرية، من أجل إخراج بعض علب السجائر المسموح بها لخارج مرفأ طريفة للتهرب من الجمارك الإسبانية.
وسبق أن فتحت الشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الأربعاء فاتح يونيو الجاري، وذلك لتحديد مستوى ودرجة تورط شرطيين يعملان بميناء طنجة المتوسط، في تسهيل تهريب كمية من السجائر وعبور أحد المرشحين للهجرة غير المشروعة.
وكانت إجراءات المراقبة الحدودية المشددة التي تباشرها مصالح الأمن بميناء طنجة المتوسط قد أجهضت محاولة لتهريب كمية من السجائر المهربة وتسلل مرشح للهجرة غير المشروعة على متن شاحنة للنقل الدولي، وذلك بعدما اجتازت المستوى الأول من المراقبة التي قام بها الشرطيان المشتبه فيهما، والتي أوضحت عملية المراقبة بالكاميرات أنها كانت سطحية وغير دقيقة.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز 1500 علبة من السجائر المهربة، وضبط مرشح للهجرة غير المشروعة داخل الشاحنة المضبوطة، التي كانت تستعد للإبحار على متن باخرة متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية.
وقد تم إيداع سائق الشاحنة ومرشح للهجرة غير الشرعية والشرطيين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن تحديد مستوى تورط الشرطيين المضبوطين في التستر والمشاركة في اقتراف هذه الجرائم.
