حددت وزارة الداخلية، تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء أربعة مقاعد شاغرة بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة”.
وحسب مرسوم منشور في الجريدة الرسمية، وقعه بالعطف وزير الداخلية، فقد تمت دعوة ناخبي الدائرة الانتخابية المحلية (الحسيمة) التابعة لإقليم الحسيمة يوم الخميس 21 يوليو 2022 لانتخاب أربعة أعضاء عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنواب الذين قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهم.
وحسب المرسوم ذاته، فستودع التصريحات بالترشيح في شكل لوائح من طرف وكيل كل لائحة بنفسه بالنسبة للدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة”.
وسيكون الإيداع بمقر الإقليم التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية ابتداء من يوم الأحد 3 يوليو 2022 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12 ) من زوال يوم الخميس 7 يوليو 2022، حيث ستبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الجمعة 8 يوليو 2022 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12 ) ليلا من يوم الأربعاء 20 يوليو 2022.
وسبق أن قضت المحكمة الدستورية يوم 20 ماي 2022، بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ”الحسيمة” (إقليم الحسيمة)، والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بهذا المجلس.
وحسب قرار للمحكمة الدستورية رقم 179/22 م.إ، فإن المحكمة تأمر بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وفيما يخص الطعن الموجه ضد نور الدين مضيان ومحمد الأعرج من طرف مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الحق أمغار، بشأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية،
ويتلخص أن المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19”.
أما فيما يخص الطعن الموجه ضد نور الدين مضيان ومحمد الأعرج، بشأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية .
ويتلخص في دعوى المطعون في انتخابهما، أنها لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19”.
