جماعة طنجة تستعد لنزع ملكية هكتارات من الأراضي لإحداث مشروع المنتزه الوطني بغابة بمديونة

تستعد جماعة طنجة للشروع في نزع ملكية الأراضي التي سيقام عليها مشروع إحداث المنتزه الوطني المزمع إنشاؤه بغابة مديونة.

وحسب موقع جماعة طنجة، فقد قام  عصام الغاشي نائب رئيس المجلس الجماعي لطنجة المكلف بالإشراف على قطاع تدبير الممتلكات الجماعية والشؤون القانونية والمنازعات بمعية عدد من الموظفين، يوم أمس الثلاثاء 31 ماي 2022، بزيارة ميدانية بمحيط غابتي مديونة والسلوقية.

وأكد عصام الغاشي، في تصريح ل”شمالي”، أن العمل يجري الآن على تصفية الوعاء العقاري الخاص بالمنتزه، و استكمال الدراسات التقنية و الطبوغرافية.

وتأتي هذه الزيارة التفقدية لمكان إحداث مشروع منتزه وطني بالمنطقة، قصد الوقوف على وضعية الأراضي والعقارات المتواجدة بها، من أجل العمل على تسريع عملية اتخاذ التدابير الإجرائية الكفيلة بتنزيل هذا المشروع على أرض الواقع وفق المعايير المتعارف عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع والذي له وقع اقتصادي وسياحي مهم على المنطقة بصفة خاصة والمدينة بصفة عامة، سيقام على مساحة أولية تقريبية تقدر ب المائتي (200) هكتار، والذي سيمتدُّ على مدى ثلاث (3) سنوات بمنطقة مديونة، ويروم حماية المناطق الطبيعية من الزحف العمراني والحفاظ على التنوع الطبيعي الذي تزخر به المدينة.

وسبق أن توصل “شمالي” بمعطيات وتفاصيل إحداث على المشروع الضخم الذي قدر له قيمة 500 مليون درهم، على مدى ثلاث سنوات من مدة تنفيذ المشروع، حيث يتوخى من المشروع استفادة الساكنة من بيئة سليمة وإطار ملائم للعيش، وإحداث فضاء للاستجمام والسياحة والترفيه، وإحداث منطقة جذب واستقطاب سياحي، مع ضمان تدبير مستدام للموارد الطبيعية (الماء، النبات، الحيوان، …).

وحسب معطيات حصرية ل”شمالي”،فإن التواريخ المحتملة للإنجاز حددت من يناير 2022 إلى يوليوز 2022 لإنجاز جميع الدراسات، وشتنبر 2022 لإعطاء انطلاقة أشغال التهيئة والبناء، وشتنبر 2024 لانتهاء أشغال التهيئة والبناء، ويناير 2025 لافتتاح الحديقة.

وسيساهم في هذا المشروع الضخم، كل من وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمندوبية السامية للمياه والغابات، وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومجلس جماعة طنجة، (تتعاقد مع مكتب للدراسات من أجل إنجاز دراسة للمشروع)، ووكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، وشركاء أجانب (من أفريقيا بالدرجة الأولى…).

وقال مصدر جماعي موثوق ل”شمالي”، أن الغرض وراء هذا المشروع هو توفير الفضاءات الطبيعية للترفيه بمدينة طنجة بالمقارنة مع عدد السكان وعدد الزوار الذين يتوافدون على المدينة، كما أن مدينة طنجة تفتقد إلى فضاءات عمومية للحفاظ على النباتات والحيوانات، بالإضافة إلى التوجه العالمي يدعو إلى الحفاظ على الحيوانات النادرة، مع تمتيعها بحرية نسبية تجعلها تشعر بالعيش في وسط مشابه للوسط الإيكولوجي الطبيعي الذي كانت تعيش فيه قبل الدخول إلى الحديقة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الموقع المقترح للمشروع والمساحة العقارية المتوفرة تسمح بوضع تصميم للتهيئة مندمج يراعي جميع الاعتبارات والشروط المطلوبة في هذا النوع من الحدائق والمنتزهات بالمواصفات العالمية، مشيرا إلى أن الوظيفة الترفيهية والتربوية والعلمية للمشروع ستضمن استفادة مباشرة من المداخيل التي يؤديها الزوار من الداخل ومن الخارج (عملة صعبة).

وبخصوص الموقع المقترح لاحتضان المشروع، أكد المصدر أنه يوجد في منطقة غابوية تتمتع بتنوع إيكولوجي نباتي مهم، وهو موصول بشبكة من الطرق المعبدة من المستوى الرفيع، مما يسمح بالولوج السهل والسريع إلى حديقة الحيوانات والمنتزه.

وتابع المتحدث ذاته، أن إحداث منتزه طبيعي وحديقة للحيوانات يمنح إمكانيات للترفيه لفائدة العدد الكبير من ساكنة مدينة طنجة، وللسياح من الداخل والخارج، وسيوفر فضاء ملائما وغنيا للبحث العلمي للمؤسسات العلمية الجامعية القريبة من المدينة، مضيفا أن المشروع سيساعد على خلق منظومة اقتصادية سياحية مهمة يساهم في نجاحها العدد الكبير من السكان والزوار والسياح الأجانب.

يشار إلى أن فكرة إحداث حديقة للحيوانات بمدينة طنجة جاءت من طرف حاكم مدينة مومباسا الكينية “بارك حسن جوهو”، حيث  ستقوم  شركته بالإستثمار في حديقة الحيونات عبر شركة مختلطة تكون جماعة طنجة من بينها.