صرحت المحكمة الدستورية برفض الطلب الذي تقدم به عبد الالاه إبراهيم الرامي بصفته مرشحا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى إلغاء انتخاب محمد حلمي (حزب الاستقلال) ومحمد البكوري (حزب التجمع الوطني للأحرار) ونبيل اليزيدي (الحركة الشعبية) وعبد الحميد أبرشان (الاتحاد الدستوري) ومحمد بن عيسى (حزب الأصالة والمعاصرة أعضاء بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 أكتوبر 2021 برسم الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة “طنجة – تطوان – الحسيمة”.
وحسب القرار الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، فإن “الطاعن أفاد بأن المطعون في انتخابهما الثالث (نبيل اليزيدي) والرابع (عبد الحميد أبرشان) استمرا في الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، إذ رابطا أمام مكاتب التصويت بعمالة طنجة- أصيلا وإقليم الحسيمة، مما أثر على سلامة الاقتراع، ومن جهة أخرى، أنهما حصلا على عدد من الأصوات أكثر من أعداد الهيئة الناخبة المنتمية إلى حزبيهما، مما يشكل مناورة تدليسية”.
وأضاف القرار، أن الطاعن لم يدل لتعزيز ادعائه سوى بنسخة من محضر اللجنة الجهوية للإحصاء، مما لا يقوم حجة لإثبات الادعاء ويكون معه المأخذان غير قائمين على أساس.
