“جنايات طنجة” تتابع نائب رئيس جماعة اكزناية السابق وشقيقه و4 آخرين.. وهذه التهم الموجهة لهم

حددت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، جلسة محاكمة نائب رئيس جماعة اكزناية السابق و5 متهمين آخرين، بعد تحريك دعوى ضده من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات المطالبة بالحق المدني في هذا الملف.

وحسب معلومات اطلع “شمالي” عليها، فقد تم تحديد تاريخ 14 يونيو 2022 كجلسة لمحاكمة “م.ط”، الذي شغل منصب نائب رئيس جماعة اكزناية السابق أحمد الإدريسي، في الولاية الانتدابية 2015-2021، والمتهمين الخمسة الآخرين (ج.ب، س.ب، م.ا، ا.ي، ا.أ) من بينهم شقيق الرئيس السابق لجماعة اكزناية وموثق.

ورفضت المحكمة متابعة نائب الإدريسي في حالة سراح.

وسيواجه نائب الإدريسي والأشخاص المتابعين، تهم “المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع من علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع من علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من املاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة”.

وحسب ما اطلع عليه “شمالي”، فإن المحكمة وجهت كذلك تهم “التزوير في محرر رسمي، والتزوير في محررات رسمية وإتلاف عمدا لوثائق رسمية وسجلات متعلقة بالسلطة العامة، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها وإضرام النار في الغابة والاستعمال عن علم شهادات غير صحيحة، والمشاركة في صنع علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقررة والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة والمشاركة في احداث تجزئة عقارية من غير اذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها”.

وفي سياق متصل، تستمر استئنافية طنجة، إغلاق الحدود في وجه أحمد الإدريسي وسحب جواز سفره، حيث استدعت المحكمة الأخير كشاهد في هذا الملف رفقة 6 أشخاص آخرين.